أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأقسى العبارات الجريمة البشعة التي بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة بارتكابها صبيحة اليوم، عبر الشروع بهدم البنايات السكنية الفلسطينية في واد الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس المحتلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن ما يجري هو امتداد لحربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بكافة أشكاله على امتداد الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار الفلسطينية المحتلة، وهي بكافة المعايير عملية تطهير عرقي جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وبدأت الوزارة بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، بسلسلة من الاتصالات والتحركات والرسائل المتطابقة للأمين العام للأمم المتحدة وللدول وللتجمعات الاقليمية لوضعهم في تفاصيل هذه الجريمة المركبة وتطالبهم سرعة التحرك لإدانتها ووقفها.
وطالبت الوزارة أيضا الجنائية الدولية تحمل مسئولياتها ازاء هذه الجريمة والشروع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وهذه الجريمة، مؤكدة مواصلة مشاوراتها مع الأشقاء والأصدقاء في كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لتنسيق المواقف والجهود الرامية لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال وقادتها على هذه الجريمة البشعة.
وأكدت الوزارة من جديد أن الصمت الدولي على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب مثل هذه الجرائم العنصرية، وبات يشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة، إن توفير الحماية الدولية لشعبنا يشكل ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التغول الاسرائيلي المدعوم بشكل كامل من الإدارة الأميركية وفريقها المتصهين.
في السياق، دعا المجلس الثوري لحركة "فتح"، الأمتين العربية والاسلامية، إلى الايفاء بالتزاماتها تجاه القدس وأهلها، تطبيقا لقرارات القمة العربية والإسلامية.
وقال المجلس الثوري في بيان أصدره عقب إيقاف أعمال دورته السادسة لمتابعة الجريمة النكراء التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي في واد الحمص في القدس المحتلة اليوم الاثنين، إن عملية الهدم في واد الحمص بصور باهر تشكل محطة بالغة الخطورة في مسلسل التطهير العرقي وفرض تهويد القدس المحتلة، التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية في تحد سافر وخرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحمل حكومة الاحتلال المسئولية كاملة عن تبعات هذه الجريمة بحق الأرض والانسان الفلسطيني، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل للأطر القيادية الفلسطينية لمواجهة ما يجري في القدس، وطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما يجري في القدس.
وأكد أن هدم عشرات المباني التي تضم مئات الشقق السكينة في منطقة سيادة فلسطينية كاملة، يتطلب اجراءات عاجلة من الحكومة الفلسطينية لمساعدة العائلات المتضررة وايوائها، مع استمرار التحرك في كافة المحافل الدولية والاقليمية.
وحذر ثوري فتح من استمرار القوة القائمة بالاحتلال في مخططاتها بالقدس والهادفة لهدم مئات المساكن وإزالة الخان الأحمر واستهداف سلوان والعيسوية، ودعا لرص الصفوف وتوحيد القوى كافة للتصدي لهذا الاجرام المنفلت.
