تقدمت النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجها للدكتور طارق شوقي وزير التعليم، بخصوص قرار الوزارة بأن تكون الولاية التعليمية للأب.
وأكدت النائبة أن قرار وزارة التربية والتعليم أن تكون الولاية التعليمية للأب، يخالف قانون الطفل الذي ينص على أن الولاية التعليمية للحاضن، حيث تنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوي الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية".
