في 25 يناير2011 وفي أوج فورة ثورات الربيع العربي خرج الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمام حشد من الناس قائلا «إنه لن ينتظر أن يقول الشعب غادر».
وأوضح «سنبقى هنا وندفن فى هذه الأرض»، وأضاف: «عندما نعلم أن الشعب لا يريدنا سنترك الحكم دون أن يقول لنا أحد غادروا».
وبعد ثماني سنوات من ذلك الوعد اندلعت مظاهرات مناهضة لحكمه ومطالبة بتنحيه عن السلطة التي تولاها لمدة 30 عاما، بدأت في 30 يوينو 1989.
وقبل نحو مائة يوم تنحى الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، نزولا على رغبة الشعب السوداني، وتناوبت على السودان أحداث كبيرة نستعرضها في التقرير التالي:
وأوضح «سنبقى هنا وندفن فى هذه الأرض»، وأضاف: «عندما نعلم أن الشعب لا يريدنا سنترك الحكم دون أن يقول لنا أحد غادروا».
وبعد ثماني سنوات من ذلك الوعد اندلعت مظاهرات مناهضة لحكمه ومطالبة بتنحيه عن السلطة التي تولاها لمدة 30 عاما، بدأت في 30 يوينو 1989.
وقبل نحو مائة يوم تنحى الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، نزولا على رغبة الشعب السوداني، وتناوبت على السودان أحداث كبيرة نستعرضها في التقرير التالي:
تنحي البشير وتولي المجلس العسكري
أعلن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، تنحي الرئيس عمر البشير، ووضعه تحت الاقامة الجبرية، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، ويرأسه «عوف».
وجاء بيان التنحي في عدة نقاط أبرزها تشكيل مجلس عسكري وإعلان الطواري لثلاث شهور وتعطيل العمل الدستور وبدء فترة انتقالية مدتها لعامين.
تغييرات في المجلس العسكري
لم ينعم المجلس العسكري باستقرار دائم، وإنما طرأت عليه عدة تغييرات من اليوم التالي لتنحي البشير حيث استقال وزير الدفاع ليتسلم الفريق عبدالفتاح البرهان سدة الحكم برئاسته للمجلس العسكري، وفي أول خطاب له أعلن «البرهان» الغاء حظر التجوال، وكذلك الافراج عن المعتقلين بموجب الطوارئ التي فرضها البشير.
ولم تتوقف التغييرات بالمجلس العسكري عند «عوف» وانما امتدت إلى ثلاثة من الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم في 24 أبريل، وهم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر، وأعلن المجلس قبلو استقالاتهم في 30 من نفس الشهر.
انقلابات ضد المجلس العسكري
وفيما يتصل بالصراع الداخلي بالسودان كانت هناك عدة محاولات انقلابية ضد المجلس العسكري ففي الثالث عشر من يونيو أفصح المجلس العسكري للمرة الأولى عن احباطه أكثر من محاولة انقلاب جرت خلال الفترة التالية لتنحي البشير، وأكد على اعتقال مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من خمسة أفراد بينما المجموعة الثانية فعددها 12 فردا.
وفي حواره مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية صرح عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري بأنه جرت عدة انقلابات خلال الفترة الماضية وكان آخرها في السادس من يوليو، وقال «هناك جهات تسعى إلى نسف الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وتعمل على عرقلة أي خير يمكن أن يأتي للسودان».
وكان الاعلان الثالث في هذا الشأن في 11 يوليو حينما صرح الفريق أول ركن جمال عمر ابراهيم، إن محاولة الانقلاب قامت بها مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز الأمن، وأكد على أنه ألقي القبض على 12 ضابطا منهم 7 بالخدمة و5 بالمعاش وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف.
موقف مصر من أحداث السودان
في 17 أبريل أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالفريق عبدالفتاح البرهان، أكد خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، معربا عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان.
وكانت أول زيارة خارجية للبرهان منذ تنحي البشير، هي اللقاء بالرئيس السيسي في القاهرة يوم 25 مايو.
وقالت مصادر لفضائية العربية إن البرهان أكد للسيسي «أنه لا علاقات مع دولة تضر بمصالح مصر ودول الخليج أو على حساب مصر ودول الخليج».
وبحسب المصدر، فقد شكر البرهان مصر ودول الخليج على مساندة السودان، «وأكد على استمرار انخراط بلاده ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا نية لانسحابه وأنه يدعم العمليات العسكرية ضد الحوثيين».
وفي الأول من يوليو اجتمع السفير المصري بالخرطوم حسام عيس بأحد قيادات المعارضة، وأكد على وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية.
المواقف العربية من الأزمة السودانية
كانت مواقف السعودية والامارت خير داعم للسودان في أزمته، حيث أعلنت الرياض تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، وأعلنت الإمارات ترحبيها بتولي البرهان رئاسة «المجلس العسكري» وأمر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بالتواصل مع البرهان لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني.
وفي 21 أبريل أعلنت الدولتان عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، سيودع منها نصف مليون دولار بالبنك المركزي السودانين فيما يتوزع باقي المبلغ في شكل مساعدات نفطية وغذائية ودوائية.
وفي 14 يوليو أعلنت الدولتان عن إرسال 50 طن مساعدات زراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.
المعارضة والمجلس العسكري
بدت مواقف المعارضة السودانية من أول وهلة مناوئة لكل قرارات وبيانت المجلس العسكري، حيث رفضت البيان الأول بعد تنحي البشير، بالإضافة إلى مطالبتها بحل المجلس وتشكيل مجلس مدني مؤقت وهدد تجمع المهنيين السودانيين إنه ما لم تتحقق مطالبهم، فسيواصل الضغط من خلال الاحتجاجات ولن ينضم إلى أي حكومة انتقالية في المستقبل، وفقا لتصريحات أحمد الربيع عضو تجمع المهنيين السودانيين.
لجنة مشتركة
وكان أول تلاق بين الجيش والمعارضة في 24 أبريل حينما اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات.
وقال شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري على التلفزيون السوداني «اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة بيننا وبينهم للنقاش حول هذه النقاط الخلافية وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير».
ورد تجمع المهنيين السودانيين في بيان «قررت قوى إعلان الحرية والتغيير الاستجابة للدعوة للاستماع بعقل مفتوح لما سيطرحه رئيس المجلس العسكري، مؤكدين أن رغبتنا هي الانتقال السلمي لسلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة».
في اليوم التالي أفصح «الكباشي» عن بعض تفاهمات اللجنة المشتركة قائلا «المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل».
وفي 13 مايو أعلن المتحدث باسم المجلس «ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما. واتفقنا أيضا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية».
المجلس التشريعي
وكان يوم 15 مايو هو إعلان عن نجاح أول اتفاق بين النقيضين بالسودان «المجلس العسكري والمعارضة» حيث أعلن الفريق ياسر العطا إن قوى «الحرية والتغيير» ستحصل على 67% من مقاعد المجلس التشريعي فيما تنال بقية الأحزاب نسبة 33%.
إلا أنه في اليوم التالي أعلن «البرهان» وقف التفاوض مع «الحرية والتغيير» لمدة 72 ساعة «حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق» بعد أن خرق المحتجون اتفاقا بشأن وقف التصعيد، حيث قتل ضابط قبل يومين من هذا اإعلان جراء اشتباكات بين المعتصمين والأمن، وقرر كذلك «إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام» عند وزارة الدفاع في وسط الخرطوم.
اضرابات واشتباكات
وفي 28 مايو عم الاضراب الذي دعت إليه قوى المعارضة مناطق عديدة في السودان واستمر لليوم التالي الذي توقفت فيه بنوك الخرطوم، عن العمل.
وهدفت المعارضة من ذلك الإضراب التصعيد ضد المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.
وفي نفس اليوم أمر المجلس العسكري بإغلاق مكتب فضائية «الجزيرة» بالخرطوم.
فيما اندلعت اشتباكات في 3 يونيو بين الأمن والمعتصمين الذي أغلقوا الطرق في أم درمان بعد محاولات الأمن فض الاعتصام في الخرطوم.
وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إن عناصر إجرامية قرب منطقة اعتصام الخرطوم هي التي كانت مستهدفة في هجوم لقوات الأمن، نافيا نية المجلس فض الاعتصام، وهو ماترتب عليه وقف قوى المعارضة الاتصالات مع المجلس العسكري.
وأمر النائب العام بفتح تحقيق في تلك الأحداث التي أسفرت عن مقتل 61 شخصا وفقا لوزارة الصحة.
وألزمت المحكمة السودانية السلطات وشركة الاتصالات في 23 يونيو بإعادة الاتصالات مجددا، التي انقطعت قبل ذلك بنحو ثلاثة أسابيع.
وكانت ذروة الاحتجاجات في 30 يونيو حينما دعت المعارضة لتظاهرات في كل السودان، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري «في قناصين بيضربوا الناس. ضربوا ثلاثة من قوات الدعم السريع وخمسة أو ستة من المواطنين. الآن إحنا الآن انزعجنا وعايزين نلحق الموقف».
ونقلت وكالة أنباء السودان عن مسئول بوزار الصحة أن حصيلة التظاهرات أسفرت عن سقوط 7 قتلى وإصابة أكثر من 180 محتجا.
الوساطة الاثيوبية الافريقية
فتحت الخلافات الدائمة بين المعارضة والجيش الطريق إلى ضرورة تدخل طرف ثالث لتحريك الماء الراكد، فكانت الوساطة الأفريقية الاثيوبية.
وفي السادس من يونيو صرح مصدر دبلوماسي بسفارة إثيوبيا بالخرطوم إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة.
ورحب المجلس العسكري والمعارضة في اليوم التالي بوساطة «آبي» الذي وصل للخرطوم في 7 يونيو وصرح قائلا « يجب أن يتصرف الجيش والشعب والقوى السياسية بشجاعة ومسؤولية في اتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية توافقية في البلاد».
وفيما يتعلق بنقاط مبادرة «ابي» فقد اقترح تشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضوا من بينهم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين برئاسة دورية.
وفي 22 يونيو تجسدت جهود الوساطة الاثيوبية على شكل وثيقة تسلمتها المعارضة وأبدت موافقتها على جميع النقاط الواردة فيها، وأبرزها تأليف مجلس سيادي يتكون من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين على أن يخصص مقعد آخر لأحد الأشخاص المحايدين.
إلا أن المجلس العسكري تحفظ على لسان المتحدث باسمه الفريق شمس الدين الكباشي، على المسودة الأثيوبية وطالب في اليوم التالي بضرورة توحيد المبادرة الاثيوبية مع جهود الاتحاد الافريقي.
وهو ما تحقق بالفعل بعد تسلم «العسكري» لمسودة مشتركة من اثيوبيا والاتحاد الافريقي في 27 يونيو وأبدى موافقته بعدها بيومين على لسان «الكباشي» وجاء بنفس تشكيل المقترح الاثيوبي بشان المجلس السيادي وأضيف عليه أن المجلس التشريعي لن يتقرر إلا بعد توقيع الاتفاق، وذلك خلافا لما كان مقررا من قبل بأن قوى المعارضة ستحظى بتشكيل ثلثي المجلس التشريعي.
وهو ما مهد الطريق لأول مفاوضات مباشرة بين الجانبين التى انطلقت في 3 يوليو بناءا على دعوة من الوسيط الأثيوبي.
وأفصح محمد حسن لبات الوسيط الأفريقي في الخامس من يوليو عن نتائج المباحثات قائلا إنه تم اتفاق على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، على أن يتولى الجيش السلطة على مدى 21 شهرا فيما يتولى المدنيون الـ18 شهرا الباقية، وفيما يتعلق بالمجلس السيادي فإنه سيضم 5 عسكريين ومثلمه مدنيين وعضوا اضافيا يتفق عليه الجانبين».
الاتفاق بين الجيش والمعارضة
توجت الجهود الإفريقية والاثيوبية في 17 يوليو بالنجاح بعد توقيع المجلس العسكري والمعارضة على الاتفاق السياسي، الذي يهدف لتقاسم السلطة.
وفي حضور الوسيطين الافريقي والاثيوبي تم التوقيع على الوثيقة،
التي تنص على تشكيل مجلسين، الأول للسيادة والثاني مجلس الوزراء.
للإطلاع على تفاصيل الاتفاق السياسي في السودان اضغط هنا.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس التشريعي فقد تم تأجيله إلى حين تشكيل حكومة مدنية.
البشير بعد التنحي
بعد تنحي البشير تعالت الأصوات بضرورة محاكمته والكشف عن مكان احتجازه، وفي 17 أبريل نُشرت أول معلومة عن البشير على لسان أحد أفراد عائلته، الذي صرح بأن الرئيس المعزول «نُقل من مقر الإقامة الرئاسي إلى سجن كوبر شديد الحراسة في العاصمة الخرطوم».
فيما أعلن المجلس العسكري بنفس اليوم الأربعاء اعتقال شقيقين للبشير في إطار حملة الاعتقالات لرموز النظام السابق.
وفي الثاني من مايو قال مصدر قضائي لوكالة «رويترز» إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول فيما يتعلق بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب، وبعد 3 أيام قال النائب العام إن النيابة استكملت تحقيقاتها دون الإفصاح عن نتائج استجواب البشير.
وفي 13 مايو وجه النائب العام السوداني للبشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.
وفي 13 يونيو قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود إن البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد وإن 41 مسؤولا سابقا من حكومته يخضعون للتحقيق.
وتابع «الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل».
الدستور
وفيما يتعلق بالدستور أكد الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري في 7 مايو على ضرورة ان «أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع»، وجاء ذلك ردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير.
بنكنوت وذهب ومتفجرات
في مداهمة لمنزل البشير بعد تنحيه بأيام قليلة عثر الأمن على عدد من الحقائب مليئة بالأموال، تقدر بنحو 113 مليون دولار.
وشهد يوم السادس من مايو ضبط عدد من الأسلحة والأحزمة الناسفة وأجهزة للتفجير عن بعد وعدد من الهواتف التي تتصل بالاقمار الصناعية، في أحد عقارت الخرطوم.
ومن البنكنوت والمتفجرات إلى الذهب، الذي ضبط منه 241 كيلو جراما في طائرة هبطت في الخرطوم صباح التاسع من مايو، وقال الأمن إن الطائرة كانت قادمة من ولاية نهر النيل.
مكافحة فساد 30 عاما
بعد نحو أسبوع من تنحي البشير أصدر النائب العام السوادني الوليد سيد أحمد أمرا في 20 أبريل بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن مدير جهاز المخابرات والأمن الوزطني، لاتهامهم في التورط بقتل مدرس كان محتجزا فبراير الماضي.
على جانب أخر بدأت حملة اعتقالات بحق عدد من منتسبي حزب المؤتمر الحاكم سابقا، الذي يتزعمه البشير، وأصدر المجلس العسكري قرارا بإقالة جميع من هم برتبة فريق من جهاز الأمن الوطني معللا ذلك بأنه يأتي في إطار إعادة هيكلة الجهاز.
وفي 21 مايو أمر النائب العام باعتقال صلاح قوش رئيس المخابرات الأسبق، للتحقيق معه بشأن حساب مصرفي يحوي مليار دولار «46 مليار جنيه سوداني» إلا أن الحراس حالوا دون اعتقاله.
وأعلن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري في 20 يونيو إقالة النائب العام وتعيين مولانا عبد الله أحمد عبد الله بدلا منه.
