سجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، نشاطًا واضحًا في دور الانعقاد الرابع، حيث ناقشت قانون ذوى الإعاقة، وهو أحد القوانين المكملة للدستور.
كما ناقشت التعديلات الدستورية التي تقدم بها 155 نائبًا، لتسهم بشكل مباشر في الصورة النهائية التي خرجت بها، ليوافق عليها المواطنون في استفتاء شعبي جرى خلال إبريل الماضي.
ووضعت اللجنة، تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية، على قائمة أولوياتها بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي كانت بمثابة ترجمة لنصوص التعديلات الدستورية؛ حيث ضمت قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 والقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن أبرز مشاهد اللجنة خلال دور الانعقاد، تنحي المستشار بهاء أبو شقة عن رئاسة مناقشات قانون المحامين، لاستشعاره الحرج في رئاسة اللجنة أثناء نظر القانون، والذي علق عليه خلال الجلسة العامة التي شهدت مناقشته، قائلا:" أريد أن أذكر الجميع بأن استشعاري للحرج كان بناء على رغبة شخصية وذاتية مني، وتاريخي يشهد بكافة مجالات عملي سواء كان نيابي أو في القضاء أو المحاماة أو العمل السياسي والبرلماني، لا أخضع إلا لما يميله عليا ضميري".
ولم ينتهِ الأمر عند ذلك، بل شهدت دور الانعقاد الرابع، موافقة اللجنة على رفع الحصانة عن العضو صلاح عيسي، بناء على طلب قُدِم من النائب العام، بعد تورط النائب فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث اتهم باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.
كما رفض البرلمان رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية، للمرة الـ16، في يونيو الماضي، وكذلك رفض رفع الحصانة عن النائب محمد عمارة، والنائبة رانيا السادات، على خلفية القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة، خلال تنفيذ قرار النيابة، وذلك بالسب وضرب أمين الشرطة، محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالى على التجمهر، قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات، مستغلا فى ذلك منصبه، والنائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية، وذلك بعدما انتهت اللجنة التشريعية إلي الرفض في تقريرها الذي قدم لرئيس المجلس.
ونظرت اللجنة التشريعية، 22 طلب رفع حصانة، وأوصت بإسقاط عضوية النائب خالد بشر، علي خلفية اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد، فبراير الماضي؛ حيث قررت اللجنة أن النائب خرج على التقاليد البرلمانية وارتكب من الأفعال ما يوفر أسبابًا لإسقاط عضويته، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرض موقفه على الجلسة العامة بمجلس النواب وما زال مصيره معلقا حتى الآن.
وبعدما حسمت اللجنة التشريعية قرارها برفع الحصانة عن محمد الحناوى، لإعطائه شيكا للمجني عليه بمبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه، لا يقابله رصيد قائم، وغير قابل للسحب للصرف، وذلك نظير وحدة سكنية، تصاعدت أزمة إسقاط عضوية الحناوي بالبرلمان حيث انقسمت رؤى النواب في أمر رفع الحصانة عن النائب، خلال عرض تقرير اللجنة التشريعية أمام الجلسة العامة، وقوبل الأمر بقرار من رئيس المجلس بتأجيل رفع الحصانة.
وأعلنت اللجنة نهاية يونيو، عزمها بإعداد مشروع قانون لمواجهة "الخلايا النائمة" داخل وظائف الدولة، والتى يعكف أعضائها على إعداده، وتشمل التعديلات التي تتم بلورتها في مشروع قانون فصل أي موظف بالدولة مهما كانت درجة وظيفته حال ثبوت علاقته بالجماعة الإرهابية أو اعتناقه للأفكار المتشددة، والتي تهدف هدم الدولة المصرية.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، وهو ما صنفه البعض كانتصار للمرأة المصرية، إضافة إلى جهدها في مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والخاص بربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.
واختتمت اللجنة التشريعية أعمالها في دور الانعقاد الرابع، بتشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري، بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة من جانب الأعضاء بعد إتاحة الفرصة لهم بالإطلاع.
كما ناقشت التعديلات الدستورية التي تقدم بها 155 نائبًا، لتسهم بشكل مباشر في الصورة النهائية التي خرجت بها، ليوافق عليها المواطنون في استفتاء شعبي جرى خلال إبريل الماضي.
ووضعت اللجنة، تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية، على قائمة أولوياتها بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي كانت بمثابة ترجمة لنصوص التعديلات الدستورية؛ حيث ضمت قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 والقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن أبرز مشاهد اللجنة خلال دور الانعقاد، تنحي المستشار بهاء أبو شقة عن رئاسة مناقشات قانون المحامين، لاستشعاره الحرج في رئاسة اللجنة أثناء نظر القانون، والذي علق عليه خلال الجلسة العامة التي شهدت مناقشته، قائلا:" أريد أن أذكر الجميع بأن استشعاري للحرج كان بناء على رغبة شخصية وذاتية مني، وتاريخي يشهد بكافة مجالات عملي سواء كان نيابي أو في القضاء أو المحاماة أو العمل السياسي والبرلماني، لا أخضع إلا لما يميله عليا ضميري".
ولم ينتهِ الأمر عند ذلك، بل شهدت دور الانعقاد الرابع، موافقة اللجنة على رفع الحصانة عن العضو صلاح عيسي، بناء على طلب قُدِم من النائب العام، بعد تورط النائب فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث اتهم باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.
كما رفض البرلمان رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية، للمرة الـ16، في يونيو الماضي، وكذلك رفض رفع الحصانة عن النائب محمد عمارة، والنائبة رانيا السادات، على خلفية القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة، خلال تنفيذ قرار النيابة، وذلك بالسب وضرب أمين الشرطة، محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالى على التجمهر، قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات، مستغلا فى ذلك منصبه، والنائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية، وذلك بعدما انتهت اللجنة التشريعية إلي الرفض في تقريرها الذي قدم لرئيس المجلس.
ونظرت اللجنة التشريعية، 22 طلب رفع حصانة، وأوصت بإسقاط عضوية النائب خالد بشر، علي خلفية اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد، فبراير الماضي؛ حيث قررت اللجنة أن النائب خرج على التقاليد البرلمانية وارتكب من الأفعال ما يوفر أسبابًا لإسقاط عضويته، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرض موقفه على الجلسة العامة بمجلس النواب وما زال مصيره معلقا حتى الآن.
وبعدما حسمت اللجنة التشريعية قرارها برفع الحصانة عن محمد الحناوى، لإعطائه شيكا للمجني عليه بمبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه، لا يقابله رصيد قائم، وغير قابل للسحب للصرف، وذلك نظير وحدة سكنية، تصاعدت أزمة إسقاط عضوية الحناوي بالبرلمان حيث انقسمت رؤى النواب في أمر رفع الحصانة عن النائب، خلال عرض تقرير اللجنة التشريعية أمام الجلسة العامة، وقوبل الأمر بقرار من رئيس المجلس بتأجيل رفع الحصانة.
وأعلنت اللجنة نهاية يونيو، عزمها بإعداد مشروع قانون لمواجهة "الخلايا النائمة" داخل وظائف الدولة، والتى يعكف أعضائها على إعداده، وتشمل التعديلات التي تتم بلورتها في مشروع قانون فصل أي موظف بالدولة مهما كانت درجة وظيفته حال ثبوت علاقته بالجماعة الإرهابية أو اعتناقه للأفكار المتشددة، والتي تهدف هدم الدولة المصرية.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، وهو ما صنفه البعض كانتصار للمرأة المصرية، إضافة إلى جهدها في مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والخاص بربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.
واختتمت اللجنة التشريعية أعمالها في دور الانعقاد الرابع، بتشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري، بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة من جانب الأعضاء بعد إتاحة الفرصة لهم بالإطلاع.
