أكد محمد الإتربى، رئيس بنك مجلس إدارة بنك مصر، إن مشروع قانون البنوك الجديد كان ضرورة حتمية لمواكبة التطورات الكبيرة في القطاع المصرفي مشيرا إلى أنه تم الاستعانة في صياغته بافضل المعايير الدولية، ومن أهم اهدافه رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ليتواكب مع المتغيرات في الساحة العالمية، وتحقيق أهداف الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن القانون يهدف لمواكبة أفضل الممارسات والنظم الرقابية المناظرة على مستوى العالم وتعزيز الحوكمة والأدوات الرقابية التي تمكن البنك المركزى من أداء دوره وتحقيق أهدافه على اكمل وجه، كما يهدف إلى الشفافية وعدم تضارب المصالح وحماية حقوق العملاء والتنسيق والتعاون بين البنك المركزى وأجهزة الدولة تطوير وتحديث.
وعلمت البوابة نيوز أن مشروع القانون الجديد حرص على ضمان استقلالية وحيدة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وتفادي تعارض المصالح من خلال اشتراط ألا يمتلكوا هم أو أي من أولادهم القصر أسهمًا في إحدى الجهات المرخص لها، كما اشترط ألا يجمعوا بين عضويتهم في مجلس الادارة وعضوية أي من مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكونوا من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، وألا يكونوا أعضاء في الحكومة أو الأحزاب أو الكيانات السياسية.
وبالنسبة لتراخيص البنوك اشترط مشروع القانون الجديد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وأن لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بالإضافة إلى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وأن لا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وأن لا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها وأن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة التي تقدم نوعا معينا من الأنشطة أو الخدمات TIER2 BANKS مثل البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنوك الرقمية.
وقد استحدث مشروع القانون مادة تؤكد ضرورة التزام البنوك بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها، وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ علي كيانها واستمراره، ومباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة، وبذل العناية الواجبة وفقًا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل، والتعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية، والعمل على منع تضارب المصالح ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
كما نظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية حيث اشترط على مقدمي هذه الخدمات التسجيل لدى البنك المركزي لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها. ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الاعمال.
كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيما متكاملا لحماية عملاء الجهاز المصرفي وذلك من خلال لائحة تنظم حقوق العملاء تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتشمل التزام البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، والتعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، والتأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها. ويقع باطلا كل شرط تعاقدي إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق العملاء الواردة بهذا القانون أو لائحة حقوق العملاء.
كما قرر مشروع القانون إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تتولى حماية حقوق عملاء البنوك وغيرها من الجهات المرخص لها من خلال فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، تُحال إلى لجنة فض المنازعات المشكلة برئاسة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالبنك المركزي، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من الخبراء في مجال الخدمة محل الشكوى. وتفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوما، وفي حالة ثبوت المخالفة يجوز للجنة فض المنازعات إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
