علمت "البوابة نيوز"، أن مشروع قانون البنوك الجديد نظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية حيث اشترط على مقدمي هذه الخدمات التسجيل لدى البنك المركزي لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.
ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
انتهى البنك المركزى برئاسة طارق عامر من إعداد مشروع قانون البنوك الجديد، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء فى إبريل الماضى، وكان من المتوقع الانتهاء من مناقشته فى الحكومة وإرساله لمجلس النواب فى الدور الحالى، إلا أنه نظرا لأهمية مشروع القانون، فقد خضع لمناقشات مستفيضة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والعرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومن المتوقع الدفع بمشروع القانون فى الدور المقبل لمجلس النواب، أكتوبر المقبل.
