انتهى البنك المركزى برئاسة طارق عامر من إعداد مشروع قانون البنوك الجديد، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء فى إبريل الماضى، وكان من المتوقع الانتهاء من مناقشته فى الحكومة وإرساله لمجلس النواب فى الدور الحالى، إلا أنه نظرا لأهمية مشروع القانون، فقد خضع لمناقشات مستفيضة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والعرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومن المتوقع الدفع بمشروع القانون فى الدور المقبل لمجلس النواب، أكتوبر المقبل.
