أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد في الوزارة، برئاسة المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وعضوية أحمد عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وسيد عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ومحمود عبدالمجيد، رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية، ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة.
كما تضم اللجنة: ناصر عبدالعزيز، ممثلًا عن مصلحة الكيمياء، والمهندس عصام النجار، ممثلًا عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعمرو عبدالعزيز ممثلًا عن هيئة تنمية الصادرات، وهاني ماهر ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومصطفى عبداللطيف مصطفى، ممثلًا عن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، ومحمد حسن ممثلًا عن المجلس الوطني للاعتماد، والمهندسة منى يوسف، مدير عام المعلومات والتوثيق بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والمهندس خالد الصاوي، ممثلًا عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وعلي أحمد ممثلًا عن مصلحة الرقابة الصناعية.
وتضُم أيضًا: حازم فهمى ممثلًا عن مركز تحديث الصناعة، وشريف الحسيني ممثلًا عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتور صبري إبراهيم ممثلًا عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حسين أحمد، ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص القرار على أن يتولى المستشار القانوني للوزير، المراجعة القانونية لكافة أعمال اللجنة، والتي تختص بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 بوزارة التجارة والصناعة، والصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة في اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية مع اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية.
وتضمن القرار، أن تعرض اللجنة الرئيسية نتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة، بصفة دورية، على أن تُشكل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، برئاسة عاطف عطا الله، وعضوية أحمد الدرديري وأسامة أحمد ويحيى فتحي، الباحث القانوني بقطاع مكتب الوزير.
ومن جانبه أكد المهندس عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، رئيس اللجنة، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد وكذا التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح أن اللجنة تستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطبيق معايير أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وأضاف أن اللجنة تعمل على إعلاء قيم السلوك الوظيفي بالوزارة، وتبنى مبادى المسئولية المجتمعية وتعزيز منظومة المساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع كافة أشكال الفساد في مصر.
كما تضم اللجنة: ناصر عبدالعزيز، ممثلًا عن مصلحة الكيمياء، والمهندس عصام النجار، ممثلًا عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعمرو عبدالعزيز ممثلًا عن هيئة تنمية الصادرات، وهاني ماهر ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومصطفى عبداللطيف مصطفى، ممثلًا عن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، ومحمد حسن ممثلًا عن المجلس الوطني للاعتماد، والمهندسة منى يوسف، مدير عام المعلومات والتوثيق بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والمهندس خالد الصاوي، ممثلًا عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وعلي أحمد ممثلًا عن مصلحة الرقابة الصناعية.
وتضُم أيضًا: حازم فهمى ممثلًا عن مركز تحديث الصناعة، وشريف الحسيني ممثلًا عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتور صبري إبراهيم ممثلًا عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حسين أحمد، ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص القرار على أن يتولى المستشار القانوني للوزير، المراجعة القانونية لكافة أعمال اللجنة، والتي تختص بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 بوزارة التجارة والصناعة، والصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة في اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية مع اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية.
وتضمن القرار، أن تعرض اللجنة الرئيسية نتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة، بصفة دورية، على أن تُشكل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، برئاسة عاطف عطا الله، وعضوية أحمد الدرديري وأسامة أحمد ويحيى فتحي، الباحث القانوني بقطاع مكتب الوزير.
ومن جانبه أكد المهندس عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، رئيس اللجنة، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد وكذا التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح أن اللجنة تستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطبيق معايير أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وأضاف أن اللجنة تعمل على إعلاء قيم السلوك الوظيفي بالوزارة، وتبنى مبادى المسئولية المجتمعية وتعزيز منظومة المساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع كافة أشكال الفساد في مصر.
