أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ضرورة حصر المشروعات الصغيرة فى مصر وتعريف موحد لها عند التعامل مع البنوك والجهات الحكومية، لتسهيل عملية دمجها فى الاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن عددها طبقا لأخر حصر لوزارة الصناعة، كانت 2.7 مليون مشروع.
وقال فى تصريحات صحفية اليوم: لا بد من الاهتمام بالشباب من خريجى الجامعات مما لديهم أفكار لمشروعات صغيرة ومتوسطة، يمكن أن تكون قواعد صلبة لانطلاقة اقتصادية حقيقية، فالصين مثلا 40% من اقتصادها قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية عمل نظام إقراض خاص بالمشروعات الصغيرة الجديدة وأفكار ريادة الأعمال، على أن يتم تشكيل لجنة من البنك المركزى وبأعضاء من البنوك العامة التى يمكن أن تسهم فى مبادرات دعم المشروعات الصغيرة، يكون دورها الرئيسى وهو تقييم المشروعات ودراسات الجدوى المقدمة لها، بهدف تسهيل وتسريع إقراض الشباب مما لديهم أفكار متميزة.
