ناقشت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، برئاسة الدكتور محمد العماري، عددًا من مشروعات القوانين، إضافة إلى مناقشة العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بنقص عدد الأطباء وسوء الخدمات في المستشفيات.
وانتهت اللجنة من مناقشة 5 مشروعات قوانين مهمة، وقامت بزيارة ميدانية في بداية دور الانعقاد إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تجهيزات وزارة الصحة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وترصد "البوابة نيوز" أبرز إنجازات اللجنة في دور الانعقاد الرابع، على النحو التالي:
وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، حيث تم مناقشة القانون في أكثر من 30 اجتماعًا بحضور ومشاركة كافة الجهات المعنية.
وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء، والمعروف إعلاميًا بقانون هيئة الدواء، والذي يُعد أهم إنجازات اللجنة بدور الانعقاد الرابع خاصة أنه بمثابة القانون المكمل لقانون التأمين الصحي الشامل.
كما انتهت من مشروع قانون المسئولية الطبية وتم تسليمه للأمانة العامة للبرلمان، ووافقت على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، والذي تضمن 17 مادة تضمنت اختصاص مزاولي مهنة العلاج الطبيعي دون غيرهم بتقييم الحالات ووضع برنامج العلاج الطبيعي والوقائي أو العلاجي مع التنظيم المهني فنيًا وإداريًا، ومزاولة المهنة بترخيص من وزارة الصحة.
ووافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وشدد القانون على إلزام من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب سواء أثناء الدراسة أو بعدها، إضافة إلى تحديد فترة سريان القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
وناقشت اللجنة على مدار اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع، أكثر من 130 طلب إحاطة، تم توجيهها إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
تنوعت هذه الطلبات بين الأوضاع الصحية ونقص الخدمات والمستلزمات ومشاكل المستشفيات، ونقص الأطباء أو التمريض، أو الأجهزة الطبية اللازمة سواء لوحدات الغسيل الكلوي أو الرعاية المركزة أو الأشعة أو التحاليل، وذلك بمختلف المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية.
كما شملت أيضًا طلبات الإحاطة مطالبات بتوقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارات ذوي الإعاقة باللجنة الطبية بمحافظتهم بدلًا من التنقل إلى محافظة أخرى بعيدة.
وناقشت عدم وجود درجات ممولة لدى الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والمستشفيات النموذجية التي أعلنت عنها وزيرة الصحة، إضافة إلى برنامج البورد المصري الخاص بالأطباء.
ولم تقم اللجنة إلا بزيارة ميدانية واحدة خلال دور الانعقاد الرابع، لمتابعة تجهيز مستشفيات بورسعيد، لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
