رصدت هيئة الرقابة الإدارية، تقريرا صادرا عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية التي أصدرت تصنيفًا غير عادل لمصر في مجال مكافحة الفساد، حيث ربط البعض ذلك بإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير، أكثر من عشر درجات، نتيجة جهود الدولة فى مجال منع ومكافحة الفساد والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام المختلفة ولا تُخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وقال الهيئة: "رغم رصد واهتمام هيئة الرقابة الإدارية بكافة التقارير الدولية والإقليمية المعنية بتصنيف مصر فى عديد من المجالات ومنها منع ومكافحة الفساد والتأكد من صحتها، إلا أن الهيئة تعمل باستراتيجية وطنية اُعدت بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية، وكانت وجهتها الرئيسية مصلحة الوطن والمواطنين وضبط الفاسدين وتضافر كافة الجهود لمنع الفساد والوقاية منه والحرص الدائم على إطلاع المواطنين على نتائج هذه الجهود التي أشادت بها العديد من الجهات الدولية والأجهزة النظيرة على المستويات الدولية والعربية والأفريقية، ودعمًا لجهود منع ومكافحة الفساد".
وأضافت: "تقوم مصر حاليا بتنفيذ مشروع قومي للتحول الرقمي للدولة بدأت تظهر نتائجه فى العديد من المجالات، كما تم إصدار العديد من القوانين التي من شأنها الحد من الفساد الإداري، مثل قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (قانون المناقصات والمزايدات سابقا)، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والعديد من الإجراءات لتنفيذ منظومة المشتريات الحكومية إلكترونيا، كما سبق وقام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الإسكان لمراجعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها".
وختمت هيئة الرقابة الإدارية، قائلة: "لذلك فإن الانسياق خلف نتائج بعض التقارير الدولية التي تهدف الى إيقاف هذه الجهود أو قراءاتها الخاطئة يؤدى الى تشكيك المواطنين فى أجهزتهم الوطنية، ولا يعطى الصورة الحقيقة عن جهود التنمية في مصر".
وقال الهيئة: "رغم رصد واهتمام هيئة الرقابة الإدارية بكافة التقارير الدولية والإقليمية المعنية بتصنيف مصر فى عديد من المجالات ومنها منع ومكافحة الفساد والتأكد من صحتها، إلا أن الهيئة تعمل باستراتيجية وطنية اُعدت بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية، وكانت وجهتها الرئيسية مصلحة الوطن والمواطنين وضبط الفاسدين وتضافر كافة الجهود لمنع الفساد والوقاية منه والحرص الدائم على إطلاع المواطنين على نتائج هذه الجهود التي أشادت بها العديد من الجهات الدولية والأجهزة النظيرة على المستويات الدولية والعربية والأفريقية، ودعمًا لجهود منع ومكافحة الفساد".
وأضافت: "تقوم مصر حاليا بتنفيذ مشروع قومي للتحول الرقمي للدولة بدأت تظهر نتائجه فى العديد من المجالات، كما تم إصدار العديد من القوانين التي من شأنها الحد من الفساد الإداري، مثل قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (قانون المناقصات والمزايدات سابقا)، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والعديد من الإجراءات لتنفيذ منظومة المشتريات الحكومية إلكترونيا، كما سبق وقام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الإسكان لمراجعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها".
وختمت هيئة الرقابة الإدارية، قائلة: "لذلك فإن الانسياق خلف نتائج بعض التقارير الدولية التي تهدف الى إيقاف هذه الجهود أو قراءاتها الخاطئة يؤدى الى تشكيك المواطنين فى أجهزتهم الوطنية، ولا يعطى الصورة الحقيقة عن جهود التنمية في مصر".
