أكدت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" دعمها استقرار لبنان وانتعاشه الاقتصادي، ومبدية الترحيب بإقرار موازنة العام 2019 ، مع دعوة الحكومة اللبنانية إلى إجراء المزيد من الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد، وتنفيذا لتعهدات لبنان في مؤتمر باريس الدولي (سيدر) الذي عقد لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر مساء الجمعة موازنة عام 2019 متضمنة العديد من أوجه التقشف وتقليص النفقات العمومية في كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لخفض عجز الموازنة، وفي إطار خطة للتصحيح المالي والإصلاح الاقتصادي تستمر لمدة 3 سنوات.
وذكر بيان مشترك لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان – مساء الجمعة – أن إقرار الموازنة، خطوة أولى ملحة من قبل لبنان في الإدارة المالية ونحو خفض العجز، ضمن رؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر.
وأضاف: "كما تعترف مجموعة الدعم الدولية بإقرار خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتطبيقها، وتشجع الحكومة اللبنانية على إحراز تقدم في المسائل المعلقة المتعلقة بهذا الملف المهم، بما في ذلك إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وغيرها من آليات الحكم الرشيد لتعزيز الفعالية والشفافية والمساءلة".
وأكدت المجموعة الدولية أنها تدعم الحكومة اللبنانية للبدء في تطبيق التدابير المعتمدة في الموازنة، وترحب باعتزام لبنان البدء بسرعة في الاستعدادات لاقرار موازنة العام 2020 حتى تستكمل العملية في الوقت المناسب وبشكل مسئول ماليا.
وأشارت إلى أنها تشجع القادة اللبنانيين – خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية - على اعتماد المزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد والشفافية التي حددها لبنان كضرورة لانعاش ونمو اقتصاده وتماشيا مع التزامات لبنان في مؤتمر سيدر.
وشددت على إن الإجراءات الإصلاحية يمكن أن تؤدي إلى تحسين الحوكمة وخلق مناخ ملائم للأعمال، ومن ثم تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الحيوية في لبنان، وبعث إشارة إلى الشعب اللبناني والأسواق الدولية على التزام لبنان بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.
واختمت المجموعة بيانها قائلة: "تعترف وتنوه مجموعة الدعم الدولية بالتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني من أجل وضع بلاده على الطريق نحو النمو الاقتصادي ومستقبل كريم ومزدهر لسكانه".
وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من: الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.
