زعزوع في حوار لـ"البوابة نيوز": الاستقرار السياسي سبب قوي لاستعادة السياحة.. مصر تأثرت بغياب روسيا وبريطانيا وألمانيا بديل سحري.. واقترحت إنشاء شركة طيران شارتر مصرية لسد الفجوة وجذب الأسواق البعيدة

هناك بعض المؤشرات التي تؤكد أن هناك تراجعا في السوق الألماني، ونأمل أنها تكون حالة مؤقتة وليست دائمة، كما يجب علينا كسياحيين مصريين أن ننتبه لما يحدث بتلك الأسواق وطبيعة التعامل معها، والتسويق خلالها، فمثلا السوق الألماني له شكل تنظيمي يحكمه يبدأ من الحكومة ثم منظمي الرحلات وشركات الطيران، لذا فإن عدم التواصل معهم على المستوى السياسي الرسمي كان من الممكن ان يأتي بنتائج عكسية، لذا فمن الضروري استمرار التواصل والتشاور والعمل السياحي المشترك، ليس فقط في حضور المعارض واللقاءات معهم ولكن بتواجد مستشار سياحي مصري بمكتب هيئة التنضيط في برلين، وهو أمر ضروري للغاية، فلا يجب ان يترك المكتب طوال تلك الفترة دون مديرا له، كما يمكن مد جسور التواصل عن طريق زيارات المسؤلين السياحيين لألمانيا، ومشاركة السفارة المصرية في شرح المنتجات السياحية الجديدة لهم.. نحن لا نهتم سوى بمعرض الـITB الذي يعقد في مارس من كل عام في حين أنه هناك عدد ضخم جدا من المعارض الإقليمية على مدار السنة لا تقل أهمية عن المعرض المعروف لدينا.

هناك اتحادات كبرى لمنظمي الرحلات في ألمانيا، مثل اتحاد الـRTK، والذي من 2000 إلى 3000 تاجر تجزئة، ومثل اتحاد الـTSS الذي يضم مئات التجار، وبناءا عليه يمكن التواصل معهم مباشرة وحضور فعالياتهم، ومؤتمراتهم السنوية، هذا التواصل يضمن لنا التحريك المباشر السريع لبوصلة السياحة الألمانية في اتجاهنا.

من الضروري الاهتمام بملف الطيران الذي يضمن لنا التواجد في الأسواق المختلفة، وانصح بالتشاور داخليا مع وزير الطيران لبحث مد وتسيير خطوط للنقاط التي لا نصل إليها، وكذا استطلاع رأي الشركاء المهنيين بالخارج حول الدعم المقترح ومدى تقبلهم لاسعار الطيران المصري، فعلى حد علمي هناك زيادة مرتقبة في تكلفة تشغيل الطيران المصري ما يستدعي إحداث التوازن حتى لا تتأثر الحركة الوافدة، وفيما يخص برنامج التحفيز فهناك اعتبارين مهمين للغاية، أولهما أنه لم يعد هناك برنامج تحفيز واحد يناسب الكل، بل لكل سوق متطلباته واحتياجاته وأساليب إقناعه وجذبه، وثانيا عندما قررنا توجيه الدعم لشركة المطارات بدلا من منظم الرحلات، وأنا أرى أنه كان يجب تقسيم الدعم بين كلاهما بآلية معينة، لأن منظم الرحلات الأجنبي هو الشريك الرئيسي الذي يتحمل المخاطرة في عملية تأجير الطائرة الشارتر ويدفع كامل قيمتها، لذا فالبرنامج يحتاج لإعادة نظر وفق دراسة اقتصادية تراعي الإمكانيات المتاحة.

هذا هو دور مجلس الوزراء، الذي يجب التواصل معه باستمرار من جانب القطاع السياحي، فمن حق كل وزارة أن تضع قائمة أسعار لخدماتها وفقا لرؤيتها والتزاماتها، ولكن عندما يتعلق الامر بالسياحة مثل الطيران وتذاكر الأماكن الأثرية، فإنه يجب ان تتم مناقشة الأمر أولا من حيث التوقيت والقيمة الجديدة، كما يجب أن تكون الزيادة متدرجة وليست فجائية، ثم مراعاة العقود الموقعة مسبقا بين الشركات والفنادق المصرية من جهة، ومنظمي الرحلات في الخارج من جهة أخرى، فلا يمكن لأي وكيل مصري تعديل الأسعار بعد توقيع العقود وبالتالي يتحمل وحده الخسارة.

هناك انقسام حول هذا الأمر، سواء بحتمية وجود مكاتب لمصر في الأسواق المستهدف جذب الحركة منها، من عدمه، وأنا لا اهتم بذلك بل يجب أن ننشغل بوجود آلية تضمن لنا التواجد بتلك الأسواق، دون اشتراط أن تكون مكتب تابع لهيئة التنشيط يرأسه مستشار مصري، فعلى سبيل المثال هناك بعض الأسواق التي تحتاج لمستشار سياحي محلي فهو الأكثر دراية بلغة الدولة والأسلوب الأمثل لمخاطبة شعبها، واهتماماته، والأماكن التي يجب التركيز عليها، كما أن تكلفة المكتب المحلي تقل كثيرا عن فتح مكتب مصري، ولا يجب أيضا أن نغلق مكتب في سوق سياحي معين دون طرح بديل، ما يسمح لمقصد غيرك بالتواجد والحصول على نسبة السياحة التي كانت تصل إليك من هذا السوق.

بالتأكيد لم تفلح.. لم تساهم في استعادة الأرقام التي كنا وصلنا إليها في عام الذروة 2010م، ولكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات إيجابية من تلك الأسواق الجديدة، كما يجب أن نشير هنا الى صعوبة الأزمة التي تعرضت لها مصر حيث فقدت نحو ٤ ملايين سائح دفعة واحدة من روسيا وبريطانيا عقب الحادث المعروف، ولم نعوض هذه الفجوة حتى الآن، وأتمنى استعادة السوقين الرئيسيين قبل نهاية العام الجاري، فلم يعد هناك سبب لاستمرار الحظر.

قلت: إنه علينا أن نتحكم في أدواتنا ويكون لدينا خيارات وقدرة أكبر على اجتذاب حركة السياحة في أي وقت ومن أي سوق، فنحن مقصد سياحي لا يمكن الوصول إليه إلا عبر الطيران بالدرجة الأولى وعدد محدود جدا بالبحر، وما زلت عند رأيي فلو كنت في موقع المسؤلية الآن لبدأت بالطيران أولا فهو مفتاح زيادة الحركة السياحية فأصبح من الضروري انشاء تحالف طيران مصري لمواجهة الطلب التزايد على مصر من نقاط مختلفة في انحاء العالم.

الدولة الآن تتوجه للتنمية في هذه المنطقة، وسأرد بجملة قصيرة: إننا نعتبر السياحة المصرية سببها منجم الذهب وهو البحر الأحمر، 80% أو 90% من حركة السياحة المتوافدة تأتي للبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنا أقول أن منجم الذهب الثاني هو البحر الأبيض المتوسط.. الساحل الشمالي، والعلمين فهو موقع عبقري بكل المقاييس، فهي تقع في منتصف الطريق بين الإسكندرية ومطروح، وتحيطها 3 مطارات هي: العلمين وبرج العرب ومطروح، ما يسهل تنمية المنطقة سريعا حيث تتمتع بالبنية التحتية السياحية، وكذا شبكة طرق ضخمة جعلتها على بعد ساعتين فقط من الأهرامات والمتحف المصري الجديد، وينقصها فقط الحياة الليلية من الكافيهات والمطاعم وتنظيم المسابقات الرياضية والبحرية.

أراها متراجعة، وأطالب باستمرار التواصل وتنظيم القوافل للعواصم العربية مثلما قلنا على الأجنبية، كما ان السوق العربي له خصوصية، فهو سائح لا يسافر كثيرا عدا الجيل الجديد الذي يفضل المقاصد القريبة منه، فيمكن استغلال شرم الشيخ ممكن في العمل على الأجازات الأسبوعية وعمل ربط بحري أو طيران.

منتجات سياحية رائعة ممكن أن تزيد من الدخل السياحي، لكن يجب تنظيم زيارات لمنظمي الرحلات بالخارج واستضافة الإعلاميين في فعاليات داخل مصر، ثم النجوم العالميين مثلما يفعل رجل الأعمال كامل أبو علي، ويجب تغيير الرسالة الإعلامية في كل شيء بما فيها الطقس، الذي ينشر كدرجة حرارة مرتفعة على عكس الحقيقة.

لابد من تسويقه جيدا دون الاعتماد فقط على منطقة أوروبا الغربية، ولكن يشمل الأمر الأقباط في الدول الإسلامية، وهم بالملايين، وكذا التسويق في الفلبين وأمريكا اللاتينية بالكامل، وأوروبا الشرقية في مواعيد معينة، وليس إيطاليا فقط، ويجب أيضا ان تشمل برامجها السياحة النيلية والثقافية لتعظيم الاستفادة، ولايجاد مميزات كثيرة تجذب السائح، بمعنى أن تكون الرحلة لأكثر من ١٠ أيام.

المعوق الرئيسي هو الطيران، ثم حرق الأسعار الذي يحدث بين الشركات المصرية المتواجدة بتلك الدول، رغم أنه سوق واعد وخاصة الصين.

نتيجة الاستقرار السياسي الذي حققته القيادة السياسية، تزايدت الحركة السياحية ولكن كان لابد من استغلال القاعدة التي خلقتها القيادة السياسية والعمل عليها بخطط ترويجية وتحركات تسويقية، وأنا لا اجد بوضوح الآليات والأدوات المستخدمة لتحقيق ذلك، في حين تؤكد هيئة تنشيط السياحة أنه تم رصد ٢ مليون يورو للترويج في السوق الألماني على الرغم من أننا لم ندعو إعلاميين ألمان أو منظمي رحلات لرحلات تعريفية في مصر، وهي نقطة مهمة ومؤثرة للغاية، يجب مراعاتها في كافة الأسواق المتعامل معها.