تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية التقرير الذى نشرته مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، والخاص بالقائمة الدورية التى تنشرها عن النمو الاقتصادى فى العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين الدول التى حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى، وصلت إلى ٥٫٦٪، فى حين جاءت الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو ٦٫٤٪، واحتلت الهند المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو ٥٫٨٪ ثم الفلبين فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو ٥٫٦٪، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو ٥٫١٪، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو ٤٫٧٪.
قائمة الدول التى حققت نموا تضم ٢١ دولة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا ومحوريا، يؤكد أن مصر باحتلالها المرتبة الثالثة، تسير على الطريق الصحيح وبخطوات سريعة وواثقة، وهو ما يدحض ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها، التى يطل منها مجموعة من المرضى النفسيين، بقيادة معتز مطر ومحمد ناصر وزوبع.
الأهم أن قائمة الـ٢١ دولة الأكثر نموا اقتصاديا خلت من تركيا، التى يقودها أمير المؤمنين لجماعة الإخوان، رجب طيب أردوغان، ويا ليت الأمر اقتصر عند حد استبعاد تركيا من القائمة الأكثر نموا، وإنما احتلت المرتبة الثانية فى قائمة الدول الأكثر انهيارا وتراجعا فى الاقتصاد ومعدلاته، وفقا لنفس المجلة.
فقد ظل حزب العدالة والتنمية التركى، ومن خلفه جماعة الإخوان الإرهابية، يروجون لمعجزة الاقتصاد التركى على يد «أردوغان» وإخوانه لسنوات طويلة، وصارت الكذبة وكأنها حقيقة، يؤمن بها كل إخوانى مصرى قبل الإخوانى التركى أو الماليزى والباكستانى والأردنى، ويتحاكى بها بفخر وإعزاز كبيرين، ويتخذ منها مضربا للأمثال فى كيفية قدرة الإخوان على تحقيق المعجزات الاقتصادية، وإسقاط النموذج على الوضع الاقتصادى المصرى، فى مكايدة سياسية.
ما كان يروج له الإخوان عن الاقتصاد التركى، واعتباره النموذج الذى يحتذى به، فاق الأساطير فى حبكته، لدرجة أنهم ذهبوا بعيدا إلى آخر نقطة فى عالم الخيال، بالتأكيد أن أمير المؤمنين رجب طيب أردوغان أقرض البنك الدولى ٥ مليارات دولار.. وأن هذه المكايدة الإخوانية للمصريين، جاءت عقب تنفيذ مصر لإصلاحاتها الاقتصادية، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى!!
ورغم أن هذه الإحصائية ليست من وحى خيالى، أو حتى رأى جهة رسمية من جهات الدولة المصرية، أو حتى العربية، وإنما تصنيف مجلة بريطانية، ويعلم القاصى والدانى، ما يحمله الإعلام البريطانى من عداوة لمصر، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية، والمتعاطفين لا إراديا معها، شككوا فى المقال، لا لشىء سوى، التشكيك من أجل التشكيك والتسخيف فقط..!!
ويا ليت الأمر اقتصر عند حد أن مصر تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى احتلت المرتبة الثالثة فى النمو الاقتصادي، وإنما أصدر البنك الدولى تقريرا خلال الساعات القليلة الماضية عن الاقتصاد المصرى، تحت عنوان «من التعويم إلى الازدهار»، ووضع التقرير يده على نقطة جوهرية تتعلق بالقدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، من خلال الصادرات والاندماج فى الأسواق العالمية.
التقرير أيضا أوضح بشكل جلى لا لبس فيه مدى النمو الذى طرأ على معظم القطاعات بوتيرة معقولة فى السنة المالية ٢٠١٨، بجانب انخفاض معدلات البطالة.
وأكد التقرير أن الإصلاحات المالية بدأت تؤتى ثمارها، فانخفض العجز المالى تدريجيا، كما أن إصلاحات الإنفاق العام تعتبر ركيزة أساسية لخطة التوحيد المالى وهى ضرورية أيضا لمعالجة مستوى الإنفاق وهيكله؛ حيث ركزت إصلاحات النفقات فى الغالب على تقليل بنود الإنفاق غير الفعالة وغير المستدامة.
وقال البنك الدولى، إن هناك تحسنا فى ميزان المدفوعات (BOP) بشكل ملحوظ، وساعد ذلك على تضييق العجز فى الحساب الجارى، كما تقلص العجز التجارى، مدعومًا بزيادة عائدات الصادرات فى حين ظلت مدفوعات الاستيراد مقيدة.
هذا النجاح، والتغنى من المؤسسات الاقتصادية الدولية الأهم، ووسائل الإعلام الأجنبية المتخصصة، بالطفرة التى حدثت للاقتصاد المصرى، قابله انهيارات مخيفة للاقتصاد التركى.
ونظرا للقاعدة الشهيرة، أن المصائب لا تأتى فرادى، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبى عدة قرارات تأديبية لتركيا، ونظام أردوغان، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعى التى تقوم بها أنقرة قرب سواحل قبرص، وشملت العقوبات خفض المخصصات المالية المرصودة لها ووقف المفاوضات بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي، عن غضبه لإصرار تركيا على مواصلة عمليات التنقيب بشرق المتوسط فى مياه قبرص، رغم دعواته المتكررة إلى وقفها.
وحذر المجلس الأوروبى تركيا فى البند الخامس من توسيع العقوبات، مشيرا إلى أن مسألة العقوبات «تبقى قيد الدراسة»، ودعا الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوضية الأوروبية إلى مواصلة العمل على «وضع خيارات للتدابير فى ضوء أنشطة الحفر المستمرة التى تقوم بها تركيا فى شرق البحر المتوسط».
هذه العقوبات، وانهيار الاقتصاد التركى و قبلها خسارة أردوغان وحزبه للانتخابات المحلية فى إسطنبول، فإن المصائب تتساقط بعنف على رأس أردوغان، سياسيا واقتصاديا..!!
وهنا لا بد أن نقول، إن عدالة السماء لها الدور الأبرز فى الإنصاف، وكيف ترسخ مبادئها وعقيدتها لدى كل من يبذل جهدا مخلصا لصالح العباد، والقيادة المصرية الحالية تعمل بكل إخلاص لصالح الوطن والمواطنين، وتبذل جهودا كبيرة لدفع مصر إلى مصاف الدول المستقرة والمزدهرة اقتصاديا، دون كلل أو ملل، ودون حسابات أو النظر لكسب شعبية جارفة، وإنما الهدف دفع البلاد إلى التقدم، وبسرعة مذهلة، رغم الحراك الإقليمى والدولى الشبيه بحركة البراكين، وما يدور من مؤامرات لإيقاف المشروع الوطنى المصرى وهدم أعمدته الرئيسية من استقرار وإصلاحات كبرى فى كل القطاعات، وتحقيق المعجزات، بينما على الضفة المقابلة تقف تركيا، التى تآمر نظامها على مصر، وناصب المصريين عداء مقننا، فى حالة انهيار سياسى واقتصادى، نتيجة ما أرسته من قواعد الظلم، ومناصرة الباطل، ودعم كل التنظيمات الإرهابية، لإغراق الدول فى مستنقعات الفوضى والانهيار.
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها
