شهد لقاء محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي، بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إثارة لإشكاليات المغالاة فى أسعار تقنين أراضي الدولة، ونقص المياه فى بعض المناطق، وأزمة الصرف الصحي بالعديد من المناطق بمختلف أنحاء محافظة مطروح.
جاء ذلك فى إطار زيارة اللجنة للمحافظة، بمشاركة نواب مطروح منهم النائب أحمد رسلان والنائب سليمان فضل، ورزق حالي، حيث رأي النواب ضرورة إعادة النظر فى الأسعار لتكون مناسبة مع الأهالي وعدم المغالاة، وتقديم رؤى من شأنها حل إشكاليات الصرف ونقص المياه من أجل مصلحة المواطن.
وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن محافظة مطروح من المحافظات الحدودية ذات الأهمية وتمثل حائط صد عن الدولة المصرية، ومن ثم الاهتمام بها والتغلب على إشكالياتها ضرورة، مشددا على ضرورة توفير الموارد وتعظيمها فى المحافظة لا بد أن يكون مربوط بما يعود على المواطن وما يستحقه وليس الأمر متمثل فى توفير موارد فقط، مشيرا إلى أن إشكاليات مطروح المختلفة لا بد أن يتم التغلب عليها من الموارد التى يتم تعظيمها خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية من صرف ومياه، مطالبا أيضا بالنظر لأسعار تقنين الأراضي حتى تحقق المطلوب، بالإضافة إلى وضع خطط تفصيلية واستراتيجية على أرض الواقع تستهدف تحقيق بيئة استثمار إيجابية للمواطن بمطروح.
من ناحيته، قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن إشكالية تقنين أراضي وضع اليد ترجع للموروث الخاص بها فى أن عقودها هادئه ومستقره كونها وراثة عن الأجداد ومن ثم الراحة فى أعمال تقنينها ضرورة حتى يتحقق المطلوب ويقوم المواطن باتخاذ الإجراءات المطلوبة، وذلك يتحقق من خلال عدم المغالاة فى التسعير.
وطالب النائب محمد الدامي، أيضا بالعمل على إعادة النظر فى تسعير الأراضي فى ظل ما يدعم المنظومة على مستوى المواطن وتعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار المطلوب، فيما رأي النائب يسري الأسيوطي أن إشكاليات المحافظة تعليميا فى حاجة لنظرة خاصة في ظل تكدس بعض المدارس فى الوقت الذي لا يتجاوز سكان 500 ألف مواطن.
وقال النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، إن المصلحة العامة هي ما تفرض أدائها على عمل لجنة الإدارة المحلية، وتقوم بزيارتها الميدانية من أجل الإيمان بفكرة الفريق الواحد بين البرلمان والحكومة، مؤكدا أن الحديث يكون دائما جميل ولكن نحتاج العمل على أرض الواقع حتى يلمسه المواطن، منتقدا تحول محطات الصرف لثلاثية دون وجود سبيل للاستفادة من مياهها بشكل أفضل، خاصة أنه فى حالة التفكير الجيد فى هذا الإطار تكون لها نتائج إيجابية.
واتفق معه النائب حسن عمر، مؤكدا ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار بشكل مختلف خاصة أن المحافظة غزيرة بالأمطار بموسم الشتاء، منتقدا إشكالية نقص المياه واستمرارية نقل المياه بالعربات المتنقلة، والعمل على عدم المغالاة فى تسعير أراضي خاصة أن الأهالي هنا بها منذ عشرات السنوات.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة أحمد السجيني، إن المحافظ كان أمين فى عرض إشكاليات المحافظ خاصة فيما يتعلق بأزمة تسعير تقنين الأراضي، واللجنة والبرلمان كان لهما دور كبير فى إقرار القانون الخاص بالتقنين، بتعاون كامل مع الحكومة.
وأضاف أنه رغم صدور القانون نناقش الأثر التشريعي، وننسق مع الجهات المعنية لدراسة الإشكاليات التى تطرأ ونجد تعاون واضح، حيث وصل الأمر لتعديل لائحة القانون لأكثر من 4 مرات، مشيرا إلى أنه يود أن يؤكد أن المغالاة فى التسعير أمر نتائجه ليست بالشكل المطلوب، وأن المبدأ المفروض أن يكون حاكم لهذا الأمر، هو التسعير المنطقي والسداد الميسر، وأعتقد أن الحكومة تتعامل بمرونة ويسر فى هذا الملف وأي إشكالية يتم النظر لها بكل جدية.
وعقب على الحديث اللواء مجدي الغرابلي، قائلا إن التسعير يتم من خلال لجنة رباعية على مستوى الجمهورية بعيدة عن المحافظة ودون تدخل فيها من جانبهم، مشيرا إلى أن المحافظة بها أراضي كثيرة ومن ثم الحفاظ عليها مسئولية أكبر فى ظل الطمع فيها من جانب الكثير وهم ليسوا من أبناء مطروح، قائلا: "ندرك أن الأهالي فى أراضيهم ومنازلهم منذ سنوات ولكن آن الآوان لتقنين الأوضاع والحفاظ على موارد الدولة".
