بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق رسوم جديدة مخفضة لـ145 خدمة ومعاملة من بينها 17 خدمة بنسبة تخفيض إجمالية تبلغ 50% وتصل إلى 94% و128 معاملة يتم إنجازها من خلال مراكز الخدمة التي تقدم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها وهي مراكز تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه فضلًا عن خدمة تقييم.
وتلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقرير بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة ياسر أحمد عيد، إلي أن الإمارات تواصل بموجب القرار تواصل إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل.
تأتي الرسوم الجديدة في إطار سياسة الحكومة لتعزيز البيئة الحاضنة للمستثمرين ودعم ريادة الأعمال وأصحاب العمل من خلال خفض الكلف التشغيلية المتعلقة بتكاليف استقدام وتشغيل العمالة، بالتوازي مع المضي قدما في تمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل وتعزيز فرص توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
تأتي أهمية القرار لتعزيز إنتاجية سوق العمل في الدولة عبر تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف العمالة الماهرة التي تمتلك الخبرات والكفاءات، وهو الامر الذي يسهم بشكل كبير في رفع نسبة عاملي المعرفة بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021.
وبموجب القرار، تم تخفيض رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمختلف فئات المنشآت من 200 إلى 100 درهم بنسبة تخفيض بلغت 50%.
كما انخفض رسم طلب تصريح العمل من 200 الى 100 درهم بنسبة بلغت 50%، فيما انخفض رسم اصدار التصريح للعامل الماهر ومدة عامين وكذلك رسم تجديد التصريح بنسبة 50% أيضا لمختلف فئات المنشآت، حيث يبلغ الرسم الحالي لإصدار التصريح وتجديده لمنشآت الفئة الأولى 150 درهما والفئة الثانية المستوى (أ) 250 درهما، والمستوى (ب) 500 درهم، والمستوى (ج) 750 درهما، والمستوى (د) 1000 درهم، ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة التالية 2500 درهم.
وتلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقرير بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة ياسر أحمد عيد، إلي أن الإمارات تواصل بموجب القرار تواصل إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل.
تأتي الرسوم الجديدة في إطار سياسة الحكومة لتعزيز البيئة الحاضنة للمستثمرين ودعم ريادة الأعمال وأصحاب العمل من خلال خفض الكلف التشغيلية المتعلقة بتكاليف استقدام وتشغيل العمالة، بالتوازي مع المضي قدما في تمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل وتعزيز فرص توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
تأتي أهمية القرار لتعزيز إنتاجية سوق العمل في الدولة عبر تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف العمالة الماهرة التي تمتلك الخبرات والكفاءات، وهو الامر الذي يسهم بشكل كبير في رفع نسبة عاملي المعرفة بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021.
وبموجب القرار، تم تخفيض رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمختلف فئات المنشآت من 200 إلى 100 درهم بنسبة تخفيض بلغت 50%.
كما انخفض رسم طلب تصريح العمل من 200 الى 100 درهم بنسبة بلغت 50%، فيما انخفض رسم اصدار التصريح للعامل الماهر ومدة عامين وكذلك رسم تجديد التصريح بنسبة 50% أيضا لمختلف فئات المنشآت، حيث يبلغ الرسم الحالي لإصدار التصريح وتجديده لمنشآت الفئة الأولى 150 درهما والفئة الثانية المستوى (أ) 250 درهما، والمستوى (ب) 500 درهم، والمستوى (ج) 750 درهما، والمستوى (د) 1000 درهم، ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة التالية 2500 درهم.
