أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كفاية الأرصدة الاستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز وكافة المنتجات البترولية، واستقرار حركة توزيع البنزين والسولار من المستودعات الرئيسية، وكذلك حركة التوزيع للمستهلك النهائى فى المحطات، مشيرا إلى أن غرف العمليات بالهيئة وشركات تسويق المنتجات، لم تسجل أى شكاوى منذ إعلان قرار تحريك الأسعار الجمعة الماضي.
وقال وزير البترول فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»: «قرار رئيس الوزراء بالتسعير التلقائى للمنتجات البترولية يعد توسيعا لمهام اللجنة المشكلة فى يناير الماضي، لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل ٣ أشهر، والتى بدأت بشكل تجريبى لبنزين ٩٥، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من وزارتى البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول خام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى، بحد أقصى ١٠٪ ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي، شاملا الضريبة على القيمة المضافة، منوها بأن القرار استبعد البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز، مراعيا بذلك محدودى الدخل.
وتسعى وزارة البترول من خلال خطة العام الجارى ٢٠١٩/٢٠٢٠ لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الغاز الطبيعى كوقود بديل آمن واقتصادى، مستهدفة تحويل أكثر من ٣٥ ألف سيارة، ليصبح عدد السيارات المحولة ٣٠٥ آلاف سيارة، كذلك إقامة ١٧ محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز، ليصبح إجمالى المحطات ٢٠٤ محطات على مستوى الجمهورية، وفتح ٨ مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ليصبح الإجمالى ٨٠ مركزا.
من جهته، قال الدكتور محمد عبدالرؤوف رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات ووحدة إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، إن آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية ببساطة شديدة يقوم على وضع معادلة سعرية، تتضمن «أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنية أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر» بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج بحسب التغيير فى عناصر التكلفة، بما يسهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الهدف منها ليس فقد خفض تكلفة فاتورة الدعم، ولكن الهدف الحقيقي، إنجاز مشروع إعادة هيكلة وتنمية الثقافة المصرية لمستهلكى الطاقة فى مصر.
وكشف أن استهلاك مصر من بنزين ٨٠ و٩٢ والسولار بلغ ٢٥ مليار لتر خلال ٢٠١٨، حيث بلغ استهلاك السولار السنوى ١٥.٤٤ مليار لتر يتم استيراد نحو ٦.٧ مليار لتر منها، بنسبة ٤٤ ٪ من السولار المستهلك يوميا، وبلغ استهلاك البنزين ٨٠ و٩٢ حوالى ٩.٦ مليار لتر، يتم استيراد ٤٠٪ منها لتغطية الاحتياجات المحلية، مضيفا أنه كان من الضرورى أن تنفذ الحكومة المرحلة الأخيرة من خطتها للرفع التدريجى للدعم عن المحروقات، التى مازالت تدعم جزءا كبيرا منها مثل االغاز الصب «البوتاجاز» فالقرار ١٥٥٣ لسنة ٢٠١٩ حدد سعر الأسطوانة بـ٦٥ جنيها سعة ١٢.٥ كيلو و١٣٠ جنيها سعة ٢٥ كيلو و٥٢٠٠ جنية لطن الغاز صب غير شامل نولون النقل، مشددا على أن تلك ليست الأسعار الحقيقية، حيث الاسطوانة مدعمة بأكثر من ٥٠٪ من سعرها الحقيقي، إلا أنه تمت مراعاة البعد الاجتماعى للمستهلك، وهو ماظهر فى تثبيت الأسعار عند ١٥٠٠ جنيه لطن المازوت للمصانع الغذائية و٢٥٠٠ جنيه لقطاع الكهرباء، لضمان عدم المساس بها، مضيفا أنه تم إقرار ذلك بالقرار الوزارى بالتسعير التلقائى للمواد البترولية.
وأوضح عبدالرؤوف، أن الحكومة نجحت فى خطتها الإصلاحية، خاصة فيما يخص قطاع البترول مضيفا أنه كان من أبرز المكتسبات فى هذا القطاع، انخفاض المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية من ١.٢ مليار بنهاية ٢٠١٨، إلى ٩٠٠ مليون دولار فقط بنهاية يونيو ٢٠١٩ أى بنسبة ٢٥٪ وهو إنجاز ضخم وغير مسبوق يحسب للمهندس طارق الملا، مشيرا إلى أنه خلال سنوات الأخير، تراجعت المديونيات بنحو ٥.٤ مليار دولار، من إجمالى مديونيات بلغت ٦.٣ فى ٢٠١٤، مما شجع شركة «إكسون موبيل» إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال البحث والاستكشاف، للدخول لأول مرة فى السوق المصرية، وإعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من ١٠ سنوات، وأنه نتيجة لذلك حدث تراجع ملحوظ فى مستويات الدين العام وتقليص عجز الموازنة، بالإضافة لما هو جار من إصلاحات فى الدخول للموظفين والمعاشات.
ولفت عبدالرؤف إلى سعى الوزارة للنهوض بصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، لتواكب متغيرات السوق العالمية، بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية، وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، لافتا إلى أن الخطة القومية للبتروكيماويات، اعتمدت للفترة من ٢٠٠٢ الى ٢٠٢٢ وهى مقسمة على ٣ مراحل، لإنشاء ١٤ مجمع بتروكيماويات، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٥ مليون طن بواقع استثمارات مقدرة بـ٢٠ مليار دولار نفذت خلال ١٢ عاما ٦ مشروعات فقط، وأهملت باقى الخطة والتى يعمل القطاع منذ تولى الرئيس السيسى على أحيائها، حيث شهد العام الماضى بدء تنفيذ ٤ مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات، بإجمالى استثمارات ١.٥ مليار دولار، إضافة إلى مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة، باستثمارت ٣.٧ مليار دولار.
وفى سياق متصل، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن فاتورة الدعم خلال الـ١٠سنوات الأخيرة بلغت نحو ١.١ تريليون جنيه، وكان من الضرورى ترشيد دعم المحروقات وإصلاح المنظومة الاقتصادية، وبيع المنتجات البترولية بالسعر العادل لها، ما يسهم فى تغير نمط الاستهلاك لدى المواطنين، باعتباره المحرك والشريك الأساسى فى إنجاح هذه المنظومة موضحا أن الاستمرار فى خطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بنفس المعدلات الحالية وغير المسبوقة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحويل جميع العملاء المنزلين من البوتاجاز للغاز الطبيعى سيوفر نحو ٢٠ مليار جنيه سنويًا، مشيرا إلى ضرورة تحول العملاء الصناعيين للغاز الطبيعي، خاصة قمائن الطوب التى تحصل على دعم يومى ١٣ ألف جنيه بعد زيادة الأسعار الأخيرة، ونتيجة استخدام البوتاجاز والذى يصل إلى ٢٠٠ أسطوانة يوميا، لافتا إلى أن تحول السيارات للغاز الطبيعى فى مصلحة المستهلك، حيث يوفر نحو ٥٠٪ إلى ٦٠٪ من التكلفة التى يتحملها المستهلك، فى حالة استخدام البنزين أو السولار.
