استأنفت نيابة الأقصر الكلية برئاسة المستشار حسام السخيني رئيس النيابة، تحقيقاتها في واقعة اتفاق 3 أشخاص من أهالي مدينة أرمنت مع محام، لعرض رشوة على رئيس وحدة المرافق بمجلس المدينة، للحصول على قطعة أرض وتمكينهم منها بوضع اليد وتوسيط مدير إدارة أرمنت التعليمية لإتمام ذلك.
البداية بحسب مصدر بمجلس مدينة أرمنت، عندما قام "محمد ا إ" مدير التعليم الإعدادي بإدارة أرمنت التعليمية ومعه "عبد الموجود ا م" وشقيقه" عبدالراضي ا م" بتفويض محام يدعى "عادل ح ح"، بمساعدتهم في تنفيذ حكم من محكمة القضاء الإداري لوضع يدهم علي قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي بحوض الـ٥٧ بجوار مستشفى أرمنت التخصصي كانت تم نزعها وتخصيصها للمصلحة العامة ويقدر ثمنها بنحو 7 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص، أن هذه الأحكام كلها لا تتوافر بها مستندات للتنفيذ ولكن المحامي تواصل مع "موسى أ" مدير إدارة ارمنت التعليمية لمساعدتهم في تحقيق الأمر وعرض مبلغ مليون جنيه على "خالد محمد حسن" رئيس قسم المرافق بمركز ومدينة أرمنت، على سبيل الرشوة لتمكينهم من وضع اليد.
وعلى الفور، أبلغ رئيس المرافق، العميد عبدالله عاشور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت الذي قام بدوره بإبلاغ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وهيئة الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على 2 من المسئولين بالإدارة التعليمية و2 من الأهالي والمحامي بعد تقنين الإجراءات، حيث تم تسجيل حوار رئيس المرافق مع السابق ذكرهم وتم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام.