كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن اتفاقه مع نظيره نائل الكباريتى رئيس غرفة تجارة الأردن على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو الجارى لوفد متخصص لمعاينه الموقع المقترح لإنشاء المركز اللوجستى المصرى الأردنى الذى سيتم إنشائه فى منطقة المفرق بالأردن.
وقال إنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة ووضع التصميمات الهندسية للمشروع، حيث يقوم الوفد الذى يتضمن الاستشارين الهندسيين واللوجيستيين للمشروع بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم والوصول إلى التصميم النهائى.
وأضاف الوكيل أنه طبقا للدراسات، يحتاج المركز الوجيستى لمساحة تقدر بحوالى 360 فدان (1.5 كيلو متر مربع) تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاه والمكشوفة والثلاجات والمنطقة الجمركية وأماكن انتظار السيارات والإدارة والخدمات، مقسمة 40% مساحات الطرق والخدمات وأماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% المساحة البنائية متضمنة المخازن والثلاجات.
وأوضح أن المركز سيتشكل من حزمة نمطية متكررة ليبدأ التشغيل فورا أثناء التنفيذ التوسعى على مراحل، حيث سيبدأ المشروع بمستلزمات البناء وإعادة الإعمار ثم يتوسع ليتضمن مناطق متخصصة للمجموعات السلعية المختلفة مثل المواد الغذائية الغير مبردة، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والملابس والمفروشات، والأثاث، ثم سيتم إنشاء ثلاجات للسلع الغذائية المبردة.
ونوه الوكيل بأنه سيتم إنشاء المركز على أساس شراكة الحكومة والقطاع الخاص بنظام المشاركة فى الإيرادات وهو النظام الجارى تنفيذه حاليا فى مصر بين وزارة الإسكان واتحاد الغرف التجارية، وأن يتم التنفيذ من خلال شركة قابضة لكل مركز يشارك بها أصحاب المصالح من التجار مع الغرف التجارية واحد الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة المراكز اللوجيستية.
وأكد أن هذا المشروع يأتي كأحد آليات تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء العراقى عادل المهدى خلال القمة الثلاثية بالقاهرة على تفعيل شراكة استراتيجية ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجارى.
وذكر الوكيل، أن فكرة المشروع قد طرحت فى اللجنة العليا السابقة بالأردن والتى رحب بها رئيس الوزراء الأردنى، واللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة بحضور عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، وتم فى تلك الفترة عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان والمرافق فى إطار برنامج الاتحاد للمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية.
ونوه بأن المركز سيحقق طفرة فى الصادرات المصرية لتواجدها على الحدود مع العراق وسوريا بخلاف السوق الأردنى، وليس فقط فى مستلزمات إعادة الإعمار من مواد البناء، ولكن أيضا فى السلع المختلفة، حيث يفضل المستوردين شراء البضاعة الحاضرة فى ضوء مشاكل النقل والمعوقات البنكية.
وأضاف أن المركز سيدعم الشركاء من الأردن والعراق وسوريا حيث سيساعد فى تنمية صادراتهم إلى مصر لإحلال الواردات من دول أخرى حيث سيعمل على كونه مركز لتجميع صادراتهم لتستغل الشاحنات الواردة محملة بالبضائع من مصر لتعود مرة أخرى ليس لمصر فقط ولكن للولوج للسوق الأفريقى محققة الفائدة لكافة الأطراف ومنمية للتعاون الثلاثى إلى أفريقيا.
ولفت إلى أن اتحادات الغرف فى الدول الأربعة ستسعى لخلق شراكة بين التجار والمقاولين ومؤدى الخدمات، وخلق قيمة مضافة من تلك الشراكات سيضمن تعظيم نصيب مصر من تعاقدات إعادة الإعمار إلى جانب تصدير مستلزماتها استنادا لتواجد التجار المصرين فى ليبيا والإردنين فى العراق وسوريا.
من جانبه، أشار نائل الكباريتى رئيس غرفة تجارة الأردن، إلى أن محافظة المفرق تعتبر أفضل المواقع حيث تتوسط الطرق المؤدية إلى سوريا شمالا والعراق غربا، وتبعد 65 كيلومتر فقط من العاصمة عمان ولديها طرق رئيسية مباشرة إلى محافظات اربد وجرش والزرقاء، بخلاف خط سكك حديدية إلى العقبة والسعودية، كما أن هذا الموقع سيدعم منطقة الملك حسين الاقتصادية كمركز للتصنيع المشترك من أجل التصدير، وأضاف بأن المركز سيقام فى المنطقة الشرقية المملوكة للدولة والمتواجد بها معسكرات للجيش مما يضمن تأمين المركز.
وأوضح د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه طبقا لتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فإن المرحلة الأولية لإعادة إعمار العراق وسوريا وليبيا ستتجاوز 88 مليار دولار للعراق و350 لسوريا و80 لليبيا بخلاف إعادة تاهيل قطاع النفط والموانئ، وإلى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة ومدخلات الصناعة.
وأضاف أنه فى ظل الدمار الحالى للموانئ بتلك الدول، فتعتبر الأردن البوابة الطبيعية لكلا من العراق وسوريا، ويالمثل مصر بالنسبة لأفريقيا، الأمر الذى سيستمر حتى بعد الاستقرار حيث ستكون الأولوية هى لإعادة تأهيل موانئ النفط محققا لاقتصاديات النقل البرى.
