أثارت الزيادة التي فرضتها النقابة العامة للنقل السعودي، والتي بلغت ١٢٠٠ ريال عن الحاج الواحد، مقابل التنقلات الداخلية أثناء الحج، وتسددها شركات السياحة على المسار الإلكتروني السعودي، وتضمن زيادة في شيكات الإركاب، بالإضافة إلى تحسين الأتوبيسات السياحية داخل المملكة أزمة كبيرة بين الشركات.
وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، إن الغرفة خلال الساعات المقبلة، ستبحث حل الأزمة، مضيفًا أن السبب وراء تفاقم الازمة هو ضيق الوقت الذي لم يمنح الشركات فرصة للتفاوض مع الجانب السعودي ،
في إنهاء إجراءات الحج ، ما جعل الشركات تخضع
للزيادة الجديدة.
وأشار السيسي إلى أن المسار الإلكتروني للحج، أدى إلى انعدام دور البعثات، التي كانت توفد للاتفاق على الخدمات، وباتت القرارات تفرض عبر الموقع الرسمي دون تمييز، علاوة على أن ٩٠% من سكن الحجاج تمت معاينته على مدار السنوات الماضية، ولا حاجة لمعاينته من جديد.
وأشار إلى أن غرفة الشركات السياحة خاطبت المملكة لإلغاء قرارها بمنع أتوبيسات السياحة المصرية من التنقل داخل المملكة العربية السعودية، على أن تستخدم السيارات السعودية فقط.
وأشار السيسي إلى أن المسار الإلكتروني للحج، أدى إلى انعدام دور البعثات، التي كانت توفد للاتفاق على الخدمات، وباتت القرارات تفرض عبر الموقع الرسمي دون تمييز، علاوة على أن ٩٠% من سكن الحجاج تمت معاينته على مدار السنوات الماضية، ولا حاجة لمعاينته من جديد.
وأشار إلى أن غرفة الشركات السياحة خاطبت المملكة لإلغاء قرارها بمنع أتوبيسات السياحة المصرية من التنقل داخل المملكة العربية السعودية، على أن تستخدم السيارات السعودية فقط.
فيما أكد ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة
السابق، أن زيادة أسعار التنقل داخل المملكة يتضمن شقين أولهما شيك الإركاب
الذي ارتفع من ١١٠٧ ريال العام الماضي، إلى ١٥٢٠ ريال العام الجاري، نظير
نقل الحجاج بين المطار والفنادق والمدينة والمشاعر المقدسة، وثانيهما
التحسين أي سرعة نقل الحاج دون الانتظار لوسيلة محددة، فيمكن للحاج استقلال
اتوبيس بموديل أحدث أو حجز مقعد واحد في أتوبيس جديد إذا فاتته سيارته.
وأكد أن المؤسسة تحاسب الشركة حاليا على المقاعد الشاغرة، فيمكن ان تدفع الشركة حق ٥ مقاعد إذا كانت الحمولة ٥٠ والركاب ٤٥ فقط، فيما تبلغ تكلفة الأتوبيس الخاص في المشاعر الذي ينتظر الركاب لأي وقت نحو ١٨٩ ريالا لكل فرد، ليصل إجمالي زيادة أسعار النقل ١٢٠٠ ريال سعودي غير مشمولة في أسعار البرامج التي طرحتها الوزارة.
وأكد أن المؤسسة تحاسب الشركة حاليا على المقاعد الشاغرة، فيمكن ان تدفع الشركة حق ٥ مقاعد إذا كانت الحمولة ٥٠ والركاب ٤٥ فقط، فيما تبلغ تكلفة الأتوبيس الخاص في المشاعر الذي ينتظر الركاب لأي وقت نحو ١٨٩ ريالا لكل فرد، ليصل إجمالي زيادة أسعار النقل ١٢٠٠ ريال سعودي غير مشمولة في أسعار البرامج التي طرحتها الوزارة.
من ناحيته، قال علاء الغمري، عضو لجنة
السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، إن قرار نقابة النقل السعودي
بزيادة رسوم تحسين نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، يعد مفاجئًا، حيث بلغت
رسوم التحسين ١٦٥٩ ريالًا، بزيادة قدرت بـ ٦٢٠ ريالًا عن العام الماضي،
مشيرًا إلى أن مقعد الأتوبيس الواحد كان يحسب ٢٠٠ ريال، وارتفع إلى ٦٠٠
ريال للحاج.
وأكد الغمري أن ٧٠% من الشركات، تحسّن الانتقال بين منى وعرفات، ما سيضطرها لدفع الزيادات المقررة، لافتًا إلى أن الشركات المنفذة لبرامج الحج البري والاقتصادي والأربع نجوم هي التي ستتأثر بالقرار، حيث إن هامش الربحية لا يغطي الزيادة المقررة.
وتابع أن غرفة الشركات خاطبت وزيرة السياحة للموافقة على تعديل أسعار البرامج المقررة في الضوابط، والتي تنص على أن أي زيادة من الجانب السعودي، يتم مراعاتها، وأي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان، يتم مراعاته أيضًا، على أن يجرى التعديل بمعرفة اللجنة العليا للحج والعمرة لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها.
وأكد الغمري أن ٧٠% من الشركات، تحسّن الانتقال بين منى وعرفات، ما سيضطرها لدفع الزيادات المقررة، لافتًا إلى أن الشركات المنفذة لبرامج الحج البري والاقتصادي والأربع نجوم هي التي ستتأثر بالقرار، حيث إن هامش الربحية لا يغطي الزيادة المقررة.
وتابع أن غرفة الشركات خاطبت وزيرة السياحة للموافقة على تعديل أسعار البرامج المقررة في الضوابط، والتي تنص على أن أي زيادة من الجانب السعودي، يتم مراعاتها، وأي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان، يتم مراعاته أيضًا، على أن يجرى التعديل بمعرفة اللجنة العليا للحج والعمرة لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها.
