كشفت مصادر حكومية يابانية، اليوم الأربعاء، أن طوكيو قررت رفض طلب سول عقد اجتماع آخر على مستوى العمل بين مسؤولي الجانبين بشأن القيود التي فرضتها اليابان مؤخرا على بعض من صادراتها إلى كوريا الجنوبية، وسط تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.
وأوضحت المصادر - في تصريحات لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن الحكومة اليابانية اعتبرت أنه من الصعب عقد اجتماع آخر بين الجانبين في 24 يوليو الجاري، عقب تضرر علاقة الثقة المتبادلة بين البلدين جراء إعلان سول لما اعتبرته اليابان تفاصيل مغلوطة لوقائع الاجتماع الذي عقد بين مسئولي البلدين الجمعة الماضية.
ونقلت كيودو عن مسئول كبير في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قوله "إن علاقة الثقة بين البلدين تضررت".
ومنذ الاجتماع الذي انعقد على مستوى العمل بناء على طلب من كوريا الجنوبية، تتبادل البلدان تصريحات حادة أدت إلى تفاقم حدة التوترات المرتفعة أصلا بين البلدين على خلفية نزاع آخر منفصل بشأن قضية العمالة القسرية في زمن الحرب.
وتطعن طوكيو في رواية سول التي تقول إن مسؤوليها حثوا المسؤولين اليابانيين على سحب القيود المشددة التي فرضتها طوكيو على صادراتها إلى سول، خلال الاجتماع الذي استغرق أكثر من 5 ساعات في طوكيو.
وبحسب المصادر، فإن وزارة التجارة اليابانية تخطط للرد على الاستفسارات الكورية الجنوبية عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى بدلا من عقد اجتماع وجها لوجه.
يذكر أن اليابان أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري تشديد القيود على صادراتها إلى كوريا الجنوبية من مواد عالية التقنية تستخدم لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض.
وتصر سول على أن تلك الخطوة ذات دوافع سياسية، إذ لطالما طالبت اليابان بإلغاء قرار محكمة كورية يأمر الشركات اليابانية بتعويض عمالها الكوريين الجنوبيين في قضية العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية، وأحالت سول قضية القيود التصديرية اليابانية إلى منظمة التجارة العالمية.
