أمرت المحكمة العليا الجزائرية بإعادة فتح التحقيق في قضيتي فساد، في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها النيابة منذ نهاية شهر مايو الماضي.
وقالت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأربعاء، إنه تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين، موضحة أن قضية "سوناطراك 1" تم نظرها بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، بينما نظرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قضية رجل الأعمال الجزائري عبد المومن خليفة.
وأصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة حكما في فبراير 2016 بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري بحق المتهم الرئيسي في قضية "سوناطراك 1"، آل اسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية "كونتال فونكوارك". وأصدرت الهيئة القضائية حكما آخر بست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دينار جزائري بحق مزيان محمد رضا، نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، كما أصدرت حكما بحبس الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان خمس سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة مليوني دينار جزائري.
وفي قضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة، أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة في 23 يونيو 2015 أحكاما تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا وسنة غير نافذة في حق 18 متهما، في قضية الخليفة، فيما حصل 53 متهما آخر على حكم البراءة.
وقد أدين المتهم عبد المؤمن خليفة (رئيس مجمع الخليفة) بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ومصادرة أملاكه، مع تبرئته من جنحة استغلال النفوذ.
