وصف فرانسيسكو بينكوسمي، مدير شئون منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على 4 جنرالات بميانمار بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات القتل الجماعي بحق مسلمي الروهينجا، بأنها خطوة رمزية ولا ترقى إلى مستوى المساءلة الكاملة.
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - عن بينكوسمي قوله "بعد عامين من ارتكاب أبشع الجرائم على الإطلاق، كل ما فعلته الولايات المتحدة هو مجرد لفتة رمزية" .. مضيفا "أن ذلك الأمر مخيب للآمال إلى حد كبير ولا يزال ينقصه الكثير".
وأشارت الصحيفة إلى أن جماعات حقوقية عديدة مثل منظمة العفو الدولية لطالما دعت إلى فرض عقوبات مالية منسقة على جيش ميانمار .. لافتة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في أغسطس الماضي عقوبات على 3 قادة عسكريين في ميانمار وقائد شرطة حرس الحدود والوحدات العسكرية التي قادت بشكل مباشر حملة القمع ضد الروهينجا.
وذكرت أن أمريكا حظرت دخول قائد الجيش في ميانمار ونائبه واثنين من القادة البارزين في الجيش، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُمارس ضد أقلية (الروهينجا) المسلمة في البلاد، لكنها رفضت حتى الآن اتخاذ إجراء ضد مين أونج هيلينج، الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في البلاد .. مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم تتخذ أية حكومة أخرى في العالم إجراءات عامة ضد القادة العسكريين في ميانمار، والتي تعرف أيضًا باسم بورما.
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة القمع الحكومية في ميانمار أثارت إدانات دولية واسعة النطاق بعد أن دفعت أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلاديش، وهو رقم مستمر في الارتفاع وسط استمرار أعمال عنف التي تستهدفهم.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في بيان -" لقد صنفنا هؤلاء الأفراد على أساس معلومات موثوق بها بشأن تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".. معربا عن قلقه من أن حكومة بورما لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات.
ولفتت (واشنطن بوست) إلى إجراء سفير الولايات المتحدة في ميانمار سكوت مارسيل مشاورات مع كبار أعضاء الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكمة في ميانمار، والزعماء العرقيين والناشطين البارزين بشأن فعالية العقوبات، وذلك قبل أشهر من قرار وزارة الخارجية الأمريكية.
