مثل وزير الصناعة الجزائري الأسبق محجوب بدة، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في اتهامه بقضايا فساد.
ويواجه الوزير السابق اتهامات بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى شركات تجميع السيارات.
يذكر أنه في يونيو الماضي تم تقديم 17 من المشتبه فيهم المتورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب توكيل "كيا" للسيارات.
وكان بيان للمحكمة قد أوضح أنه تم تقديم أمامه 17 متورطين في وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصًا من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عامة.
كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولي مراقبتها وإبرام صفقات معها في مدة تقل عن سنتين.
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيًا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وشقيقيه و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حالي وتاجر في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي.
وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهمين وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، حيث يتعلق الأمر بـرجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عامة.
ومن جهة أخرى، أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا شقيقي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج.
أما بالنسبة لكبار المسؤولين فتم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم وهم رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى ووزيري الطاقة والصناعة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.
ويواجه الوزير السابق اتهامات بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى شركات تجميع السيارات.
يذكر أنه في يونيو الماضي تم تقديم 17 من المشتبه فيهم المتورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب توكيل "كيا" للسيارات.
وكان بيان للمحكمة قد أوضح أنه تم تقديم أمامه 17 متورطين في وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصًا من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عامة.
كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولي مراقبتها وإبرام صفقات معها في مدة تقل عن سنتين.
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيًا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وشقيقيه و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حالي وتاجر في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي.
وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهمين وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، حيث يتعلق الأمر بـرجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عامة.
ومن جهة أخرى، أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا شقيقي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج.
أما بالنسبة لكبار المسؤولين فتم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم وهم رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى ووزيري الطاقة والصناعة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.
