استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، ما يعد أعلى معدل يتحقق منذ سنوات، وواحدًا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.
وقال: إننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحًا ان هيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.
وأكد أن التطورات الإيجابية التى حدثت مؤخرًا فى مجال الاقتصاد، صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل الى 8.9% فى ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.
وأضاف أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الاجمالى، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا قدره 2% من الناتج المحلى الاجمالى، وهو ما يعتبر افضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.
وقال وزير المالية: إن اجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وأوضح أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة، ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأكد زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، ما يعد أعلى معدل يتحقق منذ سنوات، وواحدًا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.
وقال: إننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحًا ان هيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.
وأكد أن التطورات الإيجابية التى حدثت مؤخرًا فى مجال الاقتصاد، صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل الى 8.9% فى ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.
وأضاف أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الاجمالى، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا قدره 2% من الناتج المحلى الاجمالى، وهو ما يعتبر افضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.
وقال وزير المالية: إن اجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وأوضح أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة، ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأكد زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
