كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد، أن اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرا إلى أنها لا تزال محل نقاش ودراسة في مجلس اللوردات البريطاني.
وقال الخالد - ردا على سؤال النائب بمجلس الأمة الكويتي عبد الكريم الكندري، بشأن اتفاقية تبادل المتهمين مع بريطانيا ـ" إنه بعد صدور القانون رقم 16 لعام 2017، بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين الكويتية والبريطانية في 23 أبريل 2017، وحيث إن المادة 19 من هذه الاتفاقية تنص على (تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستيفائه لكل المتطلبات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ)، فإن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يتطلب تصديق الجانب البريطاني على تلك الاتفاقية".
وأضاف إن وزارة الخارجية الكويتية قامت من جانبها بالاستفسار من الجانب البريطاني عما تم بشأن إجراءات التصديق، والذي أكد أن تلك الاتفاقية لا تزال في محل النقاش والدراسة في مجلس اللوردات البريطاني، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الجانب البريطاني عدة مرات لحثه على التصديق على الاتفاقية إلا أن الوزارة بانتظار الرد.
وحول طلبات استرداد المطلوبين من (الانتربول)، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، أن تلك الطلبات تكون عبر الجهات الكويتية المختصة (النيابة العامة)، والتي تحيل ذلك الطلب إلى منظمة (الانتربول) عبر نقطة الاتصال الكويتية المعنية بالاتصال المباشر مع المنظمة التابعة لوزارة الداخلية.
وقال الخالد - ردا على سؤال النائب بمجلس الأمة الكويتي عبد الكريم الكندري، بشأن اتفاقية تبادل المتهمين مع بريطانيا ـ" إنه بعد صدور القانون رقم 16 لعام 2017، بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين الكويتية والبريطانية في 23 أبريل 2017، وحيث إن المادة 19 من هذه الاتفاقية تنص على (تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستيفائه لكل المتطلبات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ)، فإن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يتطلب تصديق الجانب البريطاني على تلك الاتفاقية".
وأضاف إن وزارة الخارجية الكويتية قامت من جانبها بالاستفسار من الجانب البريطاني عما تم بشأن إجراءات التصديق، والذي أكد أن تلك الاتفاقية لا تزال في محل النقاش والدراسة في مجلس اللوردات البريطاني، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الجانب البريطاني عدة مرات لحثه على التصديق على الاتفاقية إلا أن الوزارة بانتظار الرد.
وحول طلبات استرداد المطلوبين من (الانتربول)، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، أن تلك الطلبات تكون عبر الجهات الكويتية المختصة (النيابة العامة)، والتي تحيل ذلك الطلب إلى منظمة (الانتربول) عبر نقطة الاتصال الكويتية المعنية بالاتصال المباشر مع المنظمة التابعة لوزارة الداخلية.
