طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، بإجراء حصر شامل عن كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء، التى سيتم التقدم بها، سواء التى سيتم قبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذا التقرير على وسائل الإعلام من حين لآخر.
وأوضح في بيان صباح الأربعاء، أن قانون التصالح فى المخالفات تم تطبيقه على أرض الواقع منذ أيام بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، وهناك شروط ومستندات وإجراءات مطلوبة للتصالح فى بعض المخالفات وموقف الوحدات التى ستتوافر فيها الشروط والتى لن تنطبق عليها.
وشدد على ضرورة إجراء حصر شامل لكل الطلبات وعرضها على وسائل الإعلام حتى يتسنى للمواطنين معرفة التفاصيل.
وأوضح أن هناك 8 محظورات لن يشملها التصالح أبرزها البناء خارج الأحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوى فى 2017، والبناء على أراضى مملوكة للدولة، وقيود الارتفاع، وخطوط التنظيم.
وأكد أن نسبة لن تقل عن 10% من إجمالى عدد الوحدات المخالفة التى تتراوح لـ18 مليون وحدة لن تنطبق عليها شروط التصالح.
