جرائم مروعة شهدتها العديد من المحافظات خاصة بالوجه القبلي فى الآونة الأخيرة، بسبب التنقيب غير الشرعي عن الآثار، والذي استفحل أمره حتى طال فئات عديدة.
آخر تلك الجرائم شهدتها منطقة «المسلة» بمحافظة الفيوم، وفيها تجرد مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بمنطقة «الحريشي» بمركز الفيوم ومقيم بمنطقة دلة، من كل المشاعر الإنسانية، وارتكب جريمة بشعة، بعدما ذبح زوجته وأولاده الـ٤ بشقته السكنية، بعد تلقيه تهديدات من أشخاص على خلاف معه، باغتصاب زوجته وقتل أبنائه، وهم «ك. م. ع» ٣٣ سنة ربة منزل، وأبنائه «ل. خ. م ١١ سنة» طالب بالصف الخامس الابتدائي، و«أ» ٨ سنوات تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، و«م» ٤ سنوات، و«ت» عام ونصف، وجميعهم مقيمون بذات العنوان، بسبب خلافه مع أشخاص ينقب معهم عن آثار، وقاموا بتهديده باغتصاب زوجته وأولاده الـ٤، إذا لم يتخل عن التنقيب بمفرده.
واعترف المدرس فى تحقيقات الشرطة أنه كانت هناك خلافات بينه وبين آخرين بسبب التنقيب عن الآثار، وأنه تلقى تهديدات باغتصاب وقتل زوجته وأولاده في حالة عدم تخليه عن ذلك، فبادر بقتلهم باستخدام ساطور قام بشرائه من مكان محدد لذلك الغرض، لاعتقاده في جدية تهديداتهم، مضيفا أنه عقب تنفيذ الجريمة قرر تسليم نفسه للشرطة.
الجريمة ذاتها تكررت مع اختلاف في بعض التفاصيل فى مدينة «الصف» بالجيزة، حينما تجرد أب من كل المشاعر الآدمية وقتل ابنته الكبرى، تنفيذًا لنصيحة مشعوذ أقنعه بأن فى ذلك إرضاء للجن الذي يحرس مقبرة أثرية كان ينقب فيها عن الآثار.
وفى منطقة «عين شمس» بالقاهرة، لقى نجار مصرعه هو وشقيقه خلال قيامهما بالحفر داخل منزل مهجور بحثًا عن الآثار فسقطا داخل الحفرة ليلقيا مصرعهما.
ويعلق مصطفى إبراهيم المحامي وأستاذ القانون الجنائى على ما سبق فيقول: هناك مواد فى قانون حماية الآثار استهدفت الحد من التنقيب غير الشرعي عن الآثار، منها المادة ١١٧ لسنة ١٩٨٣، التى نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ٥ و ٧ سنوات، والغرامة من ٧ آلاف إلى ٥٠ ألف جنيه لكل من قام بالتنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي، أو سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة.
وأضاف: كذلك كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءًا منه أو اشترك فى ذلك، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
من جانبه يحلل الدكتور أحمد هارون استشاري الطب النفسي، ما سبق من جرائم قائلًا: «البعض لديهم اضطرابات عقلية تدفعهم لمخالفة القانون بحثًا عن ثراء غير مشروع عبر جرائم التنقيب عن الآثار، حتى لو دفعهم ذلك لارتكاب جرائم ضد المقربين منهم، وهؤلاء يعتبرون في حكم المرضى المختلين عقليًا وخطورتهم داهمة على المقربين منهم، حيث تتسلط فكرة الثراء عليهم بشكل بشع وأمامها تنخفض كل القيم الأخرى النفسية السوية، فيما البعض الآخر يعانى من اضطراب وجدانى أو نوبات من الاكتئاب والهوس شديدة الوطأة، وفي كل الحالات يجب على هؤلاء التوجه للعلاج النفسي قبل إقدامهم على ارتكاب جرائم بشعة.
