أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية، لتبلغ نحو 762. 3 تريليونات جنيه في نهاية أبريل الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 1. 308 مليار جنيه بمعدل 9. 8% خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي (2018 - 2019).
وأوضح البنك، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4. 247 مليار جنيه بمعدل 4. 9%، والمعروض النقدي بمقدار 7. 60 مليار جنيه بمعدل 4. 7%.
وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6. 222 مليار جنيه بمعدل 6. 11%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8. 24 مليار جنيه بمعدل 5. 3%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1. 36 مليار جنيه أي بمعدل 5. 9%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6. 24 مليار جنيه بمعدل 6. 5%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي (2018 /2019) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 2. 33 مليار جنيه خلال الفترة السابق ذكرها؛ نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 1. 47 مليار جنيه، بينما حد من ذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9. 13 مليار جنيه.
ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي زادت بمقدار 3. 341 مليار جنيه أي بمعدل 9. 10% خلال الفترة السابق ذكرها كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 6. 307 مليار جنيه بمعدل 9. 8%، وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 7. 33 مليار جنيه بمعدل 7. 10%.
ولفت إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4. 181 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 62 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 8. 3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 4. 60 مليار جنيه.
وقال الدكتور شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن زيادة السيولة في حد ذاتها غير جيد، فهو مؤشر إلى أن الأموال لا تستثمر ويتم ادخارها وهو ما يؤدي إلى زيادة السيولة في القطاعات المصرفية.
وأضاف الدمرادش لـ"البوابة نيوز" أن السيولة تكون جيدة ومؤشرا جيدا في حالة وجود إنتاج وحركة للبيع والشراء وهو غير موجود في السوق المصرية الآن للأسف حالة ركود ضخمة، وزيادة السيولة لها آثار تضخمية في حالة عدم وجود سلع وبيع وشراء.
وأوضح أن الزيادة زادت أيضًا عن طريق تحويلات المصريين من الخارج إلى البنوك المصرية، بالإضافة إلى تغيير المصريين الدولارت المدخرة إلى جنيه مصري، بعد انخفاض سعر الصرف الأجنبي ما يقرب من 9% تقريبا.
وأشار إلى أن الأرقام الموضحة في التقرير الصادر عن البنك المركزي تؤكد وجود زيادة في فائض الأموال لدى المصريين الذين بدورهم فضلوا أن تكون في شكل ودائع، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، وتفضيلا لعدم المخاطرة في الاستثمار.
أما الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، فيقول: إن أسعار الفائدة هي أداة رئيسية للبنك المركزي لضبط السياسة النقدية داخل الدولة، وزيادة رؤوس الأموال.
وتابع: "مؤشر الزيادة يؤكد انحسار رؤوس الأموال من السوق واكتفاء أصحابها بالاستثمار البنكي نظرا لارتفاع سعر الفائدة، والركود الاقتصادي بعد رفع أسعار الدعم عن المحروقات وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف عامر لـ"البوابة نيوز": "يلجأ البنك المركزي إلى السياسة التوسعية أو ما تُعرف في الأوساط الاقتصادية باسم السياسة التسهيلية في حالات الركود أو ضعف النمو الاقتصادي، حيث تعتمد على زيادة حجم المعروض النقدي بالدولة من أجل تحفيز عملية النمو".
