القضاء الجزائري يفرج مؤقتا عن وزير السياحة المتهم بالفساد المالي

أفرجت المحكمة العليا بالجزائر مؤقتا، اليوم الثلاثاء، عن عبدالقادر بن مسعود وزير السياحة والصناعة التقليدية الحالي، ووالي ولاية تيسمسيلت السابق، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة؛ للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد.
وتم الاستماع لأقوال "بن مسعود" أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا حول الوقائع المنسوبة لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت ومن معه وفي الشق الخاص بكبار المسئولين.
وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر قد أحالت ملف التحقيق الابتدائي حول الوقائع المنسوبة لطحكوت ومن معه من عدد من كبار المسئولين إلى النائب العام بالمحكمة العليا يوم 19 يونيو الماضي.
ومن ضمن المتهمين في هذه القضية- بحسب بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر- كل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير السياحة الحالي ووالي ولاية تيسمسيلت الأسبق عبدالقادر بن مسعود، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبدالغني زعلان، ووزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي، ووالي ولاية الجزائر السابق عبدالقادر زوخ، ووالي ولاية سعيدة الحالي سيف الإسلام لوح، ووالي ولاية سعيدة السابق جلول بوكربيلة، ووالي ولاية البيض السابق عبدالله بن منصور، ووالي ولاية البيض حاليا محمد جمال خنفار، ووالي ولايتي الشلف وسكيكدة السابق فوزي بن حسين.
ويستفيد المتهمون من كبار المسئولين الحاليين والسابقين من إجراءات امتياز التقاضي، التي تقصر محاكمتهم على المحكمة العليا دون المحاكم الأخرى.