ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء عدم تنفيذ توصيات اللجنة السابقة بشأن إزالة التعدي على قطعة أرض بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
وتناول الاجتماع مناقشة أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبدة، بإزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض التي تم الاستغناء عنها من وزارة الموارد المائية والري، ومساحتها 3 أفدنة و18 قيراطا، بناحية وردان - منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لصالح المحافظة بهدف تخصيصها في إقامة مشروعات للنفع العام.
وتساءل المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلب الإحاطة، حيث أوصت اللجنة بإلزام محافظة الجيزة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي على قطعة الأرض، وذلك في إطار توجه الدولة نحو استراد أراضى أملاك الدولة المتعدي عليها وإعادة استخدامها الاستخدام الأمثل، وسرعة تخصيصها لتنفيذ مشروعات النفع العام التي يحتاج إليها المواطنون بهذه القرية والقري المجاورة لها.
وقال النائب أحمد فاروق أبو عبده، إن هناك تعديا على الأرض من قبل أحد الأشخاص بالمخالفة للقانون، وإنه نظرا للبطء الشديد فى إنهاء إجراءات التخصيص جعل الأرض مطمعا.
ورد ممثلو الحكومة، بأن الأرض عليها نزاع قضائي، حيث قام الشخص المستولي على الأرض برفع دعوى قضائية لإثبات حقه في الأرض، وسيتم الفصل في القضية خلال أيام، موضحين أن الأرض متعدى عليها منذ أيام الثورة.
من جانبه طالب النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية، الجهات المعنية بحصر كافة الأراضي أملاك الدولة المعتدى عليها، وسرعة إزالة التعديات.
وأوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرض وإفادة اللجنة خلال أسبوع بما تم اتخاذه من إجراءات.
وتناول الاجتماع مناقشة أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبدة، بإزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض التي تم الاستغناء عنها من وزارة الموارد المائية والري، ومساحتها 3 أفدنة و18 قيراطا، بناحية وردان - منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لصالح المحافظة بهدف تخصيصها في إقامة مشروعات للنفع العام.
وتساءل المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلب الإحاطة، حيث أوصت اللجنة بإلزام محافظة الجيزة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي على قطعة الأرض، وذلك في إطار توجه الدولة نحو استراد أراضى أملاك الدولة المتعدي عليها وإعادة استخدامها الاستخدام الأمثل، وسرعة تخصيصها لتنفيذ مشروعات النفع العام التي يحتاج إليها المواطنون بهذه القرية والقري المجاورة لها.
وقال النائب أحمد فاروق أبو عبده، إن هناك تعديا على الأرض من قبل أحد الأشخاص بالمخالفة للقانون، وإنه نظرا للبطء الشديد فى إنهاء إجراءات التخصيص جعل الأرض مطمعا.
ورد ممثلو الحكومة، بأن الأرض عليها نزاع قضائي، حيث قام الشخص المستولي على الأرض برفع دعوى قضائية لإثبات حقه في الأرض، وسيتم الفصل في القضية خلال أيام، موضحين أن الأرض متعدى عليها منذ أيام الثورة.
من جانبه طالب النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية، الجهات المعنية بحصر كافة الأراضي أملاك الدولة المعتدى عليها، وسرعة إزالة التعديات.
وأوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرض وإفادة اللجنة خلال أسبوع بما تم اتخاذه من إجراءات.
