تعمل الدولة المصرية على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وشهد 2017 عام للمرأة المصرية، ضمن استراتيجية 2030، مشاركة المرأة المصرية بفاعيلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتكون أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية من 4 محاور: أولا التمكين السياسي للمرأة وتعزيز ادوارها القيادية، وذلك من خلال تحفيز المشاركة السياسية بجميع انواعها والتمثيل النيابي على المستوى الوطنى والمحلى وتقلد المناصب القيادية بالمؤسسات التنفيذية والقضائية، وثانيا التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تنمية قدراتها وتوسيع خيارات العمل وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة قطاعات عام وخاص، والمحور الثالث هو التمكين الاجتماعي للمرأة ومن خلال مشاركتها الاجتماعية وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضد المراة او التي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة والمحور الأخير حماية المرأة عن طريق القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وحمايتها من العنف والاخطار البيئية التى تؤثر بالسلب من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 45.9 مليون نسمة عدد السكان الإناث داخل الجمهورية خلال عام 2017.
وأضاف أن 30.8% نسبة الأمية بين الأناث بالمقارنة بـ21.2% للذكور، مشيرا إلى أن 118.9 ألف سيدة في الفئة العمرية (12-17 سنة) سبق لهن الزواج (1.2 ألف أرملة، 1.2 ألف مطلقة، 111 ألف متزوجة، 5.5 ألف عقد قران)، وذلك وفقا لتقديرات السكان عام 2017.
ولفت إلى أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث بلغ 73.6 سنة مقابل 70.8 سنة للذكور، مشيرا إلى أن نحو 3.3 مليون أسرة ترأسها النساء بنسبة 14% من إجمالي الأسر.
وبين أن متوسط سن الزواج للإناث يعد (24 سنة و4 شهور) مقابل ( 30 سنة وشهر) للذكور عام 2016، وبلغ عدد شهادات الطلاق 192079 شهادة عام 2016 مقابل 199867 شهادة في عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 3.9%، وذلك وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2016.
ووفقا لبيانات بحث القوى العاملة عام 2016، بلغت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل 22.9% من إجمالي قوة العمل (15-64 سنة)، وهي تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التي تبلغ 69.9%، في حين بلغ معدل البطالة 23.6% للإناث مقابل 8.9% للذكور في 2016.
وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 76.5% مقابل 71.1 % للذكور، وبلغت نسبة النساء العاملات بأجر في الأنشطة غير الزراعية 17.5% عام 2016.
ووفقا للإحصاء، بلغت نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية 64.1% مقابل 45.4% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 60.9% مقابل 39.1% للذكور.
ووفقا لبيانات نشرة العاملين بالحكومة طبقًا للنشاط الاقتصادي عام 2016/2017، فإن نسبة العاملات بالقطاع الحكومي بلغت 25.8% مقابل 74.2% للذكور، و53.9% نسبة الإناث العاملات في قطاع الخدمات الصحية والدينية، و29.8% في قطاع المال والاقتصاد، و29.4% العاملات بقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية، و27.4% في قطاع الثقافة والإعلام، و17.1% في قطاع الكهرباء والطاقة، و16.3% في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأقل نسبة 5.4% في قطاع الصناعة والبترول والتعدين.
وأشار الإحصاء إلى أنه وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2016، فبلغت نسبة العاملات المشتركات في نقابات مهنية نحو 36.7% مقابل 63.3% للذكور، مضيفا أن أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مهنة التمريض 87.5%، يليها نقابة المهن الاجتماعية 60.7%، تليها نقابة العلاج الطبيعي 56.4%، ثم نقابة الصيادلة 55.1%، ثم نقابة أطباء الأسنان 46.5%، وأقل نسبة كانت في نقابة المهن التطبيقية 6.5%.
وقال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن تمكين المرأة في مصر من الأساسيات المطلوبة في هذا المجتمع، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية أعدت دراسة لتمكين المرأة في مصر وأفادت بأن تمكين المرأة يضيف أكثر من 34% من الدخل المصري.
وأضاف توفيق، خلال كلمته في مؤتمر "إطلاق عنان إمكانات رائدات الأعمال في مصر"، أن تعديل الدستور المصري، جعل المرأة تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان، ما يعطي قوة دفع للمرأة بأن يكون لديها آمال ورؤية.
وأكد أن المجتمع المصري أحد المجتمعات التي بدأت بتمكين المرأة، مؤكدا أن مصر تسعى لاستعادة مكانة المرأة كما كانت في الماضي، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات تغلبه الذكورية، ولكن ذلك لم يمنعهم من الموافقة على تبني وجود وحدة لتمكين المرأة، لما للمرأة من دور فعال في مصر.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارا على أهمية تمكين المرأة في المجتمع، موضحا أن" الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، والتزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة وإعمالا لما جاء به من مبادئ وتكافؤ الفرص وما كفله للمرأة من حقوق ومع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة والتى تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال مشاركة فاعلة للمرأة فى كافة أوجه العمل الوطني".
وقال الدكتور أحمد فاروق، أستاذ علم الاجتماع، إن للمرأة دورا عظيما منذ فجر التاريخ وإلى الآن، حيث تشارك في كافة المجالات وبرعت كشاعرة وملكة ومحاربة، وإلى يومنا هذا مازالت المرأة تثبت وجودها وتعطى الكثير من أجل بناء أسرتها وتتحمل مسئولية أسرة وعمل وإدارة اقتصاد المنزل وهذا دليل على عدم الاستهانة بقدرات المرأة نهائيا.
وأشار إلى أن مبادرة الدولة المصرية وسعيها لتعظيم شأن المرأة على أرض الواقع يعتبر من أهم الإنجازات التى ستطرح أجيالا تعي أهمية دور المرأة في المجتمع بعيدا عن الأفكار الجاهلية القديمة المترسخة عند البعض بتهميش وجود المرأة.
