أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه لضمان حماية الفئات ذات الدخل المنخفض من الفقر، بعد قرار أسعار المحروقات الأخير، يلزم على الحكومة استهداف هذه الفئات من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتحويلات النقدية، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم والتحويلات النقدية أكثر كفاءة لأنه يضمن استهدافا أفضل.
يذكر أنه زادت أسعار البنزين والديزل بمقدار 1.25 جنيه للتر، وارتفعت أسعار البنزين 95 إلى 9 جنيهات من 7.75 جنيهات للتر، وارتفع سعر البنزين 92 من 6.75 جنيه إلى 8 جنيهات للتر، في حين ارتفع سعر البنزين 80 إلى 6.75 جنيهات من 5.5 جنيهات للتر.
وأشار تقرير للمركز إلى أن ميزانية السنة المالية 2018/2019 تكشف عن استبدال الإنفاق على دعم الوقود بالإنفاق الاجتماعي، مما أدى إلى تراجع دعم الوقود بمقدار 32 مليار جنيه، بينما زاد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتحويلات النقدية بواقع 21 مليار جنيه فقط.
وأضاف، أنه مع إلغاء دعم الوقود بالكامل، لا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار الوقود الدولية، وتحتاج الحكومة إلى زيادة التنسيق مع مجموعات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتأكد من أن الزيادات في أسعار النفط العالمية لن تؤثر على أفقر شرائح المجتمع.
وطالب المركز بأن تكون الإعانات أكثر كفاءة عندما تستهدف المرحلة الأخيرة من الإنتاج، فعلى سبيل المثال، تدعم وزارة التموين رغيف الخبز بدلًا من الدقيق، مما ساعد على الحد من الفساد في عملية الإنتاج، وبالمثل، يمكن دعم أسعار النقل باستخدام نظام الدعم عن طريق البطاقة الذكية.
وسوف تؤدي تخفيضات الدعم إلى زيادة تكاليف المدخلات للمنتجين، رغم أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرات لتوفير قروض ميسرة والمساعدة في القضاء على الديون المعدومة إلا أن هذه المبادرات توقفت وينبغي استئنافها.
وأضاف أن تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة خطوة جيدة من قبل الحكومة وتعكس حرص الدولة على مشاركة المواطنين في اختيار وتحديد المشروعات ذات الأولوية لهم، كما تعمل على تعزيز الشفافية والتواصل المجتمعي.
وتتطلب عملية المشاركة المجتمعية بحسب مركز الدراسات ضبطا للإنفاق العام، وتكريسًا من مبادئ الحكم الرشيد، ولكن لا بدّ من وضوح ضوابط وآليات مسبقة لها تمكن التواصل الفعال بين الحكومة والمجتمع، وتساعد في تقديم مدخلات واضحة من المواطنين بشأن القضايا ذات الأولوية لهم، مما يصل بنا إلى الهدف الرئيسي المتمثل في رضا المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية.
واستطرد: هناك العديد من التجارب والدول التي عمقت من دور المشاركة المجتمعية من خلال آليات وضوابط منها التجربة الدنماركية من حيث مشاركة الجمهور على مستوى البلديات وتفعيل المبادرات المختلفة لتمكينها، كجولات للمجالس، وإنشاء مجالس محلية فرعية، ومجموعات النقاش المكثف، ومساحات التفاعل على الإنترنت وغيرها.
وأيضًا تجربة مدينة بورتو الجيرى فى البرازيل والتى تبنت مفهوم الميزانية التشاركية؛ حيث تقوم على مبدأ مشاركة كل المواطنين فى صنع السياسات العامة التى يتحدد بموجبها النفقات العامة للمدينة، حيث تقسم المدينة إلى 16 منطقة مختلفة، على أساس المعايير الجغرافية والاجتماعية للأحياء الموجودة، ومن ثم تتبع خطوات معينة مقسمة على مدار العام تتمثل فى الاجتماعات التحضيرية، ثم اجتماعات للمجالس الإقليمية المفتوحة أمام المواطنين والتى يحق لهم فيها المشاركة فى التصويت، ثم اجتماعات أخرى للصياغات النهائية، وإجراء انتخابات لاختيار ممثلين أساسيين عن كل منطقة للتمثيل فى المجلس المحلى للميزانية والذي يقوم بتحليل وإقرار الميزانية العامة قبل أن يرسلها عمدة المدينة إلى السلطة التشريعية.
استطرد هناك فرق كبير بين عملية إخطار المواطن بالموازنة، أو تقديم شروحات مختصرة له، وبين المشاركة الفعلية للمواطن ولعب دور فعال فى تحديد أولويات الإنفاق ورسم وصناعة السياسات العامة.
وأشار إلى أن تحقيق المشاركة الفعالة يتطلب وجود آليات واضحة ومفعلة، من خلال توسيع مساحات اللامركزية، فكلما زاد تعقيد الإدارة والمهام تصبح مشاركة المواطنين العاديين أكثر صعوبة، كما يجب تفعيل أدوار الأقاليم الاقتصادية للدولة، ومن ثم وجود بنية تحتية وورش للجهاز الإدارى يتم من خلالها تصعيد الاقتراحات والآراء لصانعي السياسات.
تابع: لا يمكن تحديد أولويات الإنفاق بكفاءة دون رقابة واضحة وبنية مؤسسية سليمة تشمل كل مؤسسات الدولة، فلا تقتصر مشاركة المواطن على مجرد اقتراحات وفقط، ولكن تمتد إلى المشاركة فى عمليات التنفيذ والتقييم والمراقبة والمحاسبة، ومن ثم ضرورة توافر جميع المعلومات اللازمة والضرورية فى كل المراحل والتى تكون وثيقة الصلة بالمواطن والمجتمع، بناء عليه فإن النقاش حول إشراك المواطن لا بدّ له من تحديد مسبق لمعايير المشاركة، ومساحة الدور التأثيري للمواطن، وكذلك طبيعة ردود الأفعال من قبل الحكومة من حيث الالتزام أو عدم الالتزام بهذه الاقتراحات والآراء.
