كشف المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قامت بطرح 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020، والتي تهدف لتوفير 60 مليون متر مربع أراض مرفقة للاستثمار الصناعي.
وقال غازي: إن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا للصناعات
الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين، وهما مرغم 2 ومجمع البحر
الأحمر، قريبا على صغار المستثمرين، موضحًا أن خريطة الاستثمار الصناعي
والتي تقوم الهيئة بإعدادها بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء، سيتم إطلاقها
تجريبيا خلال شهرين، وسيتاح عليها أكثر من ألف قطعة أرض صناعية
مبدئيًا،موضحا عليها الفرص الاستثمارية جاهزة للاستثمار.
وأكد غازي، أن
الهيئة قامت بعدة اصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون
تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذي يعد ثورة تشريعية في
الإجراءات الحكومية، حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من
636 يوم الى اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر، وشهر واحد
للصناعات مرتفعة المخاطر، مضيفًا أنه تم إقرار قانون 95 الخاص بإعادة هيكلة
الهيئة،وتسمح ببناء خبراتها وكوادرها الداخلية وتطوير ألياتها، لتتواكب مع
التكليفات الجديدة والمهام الموكلة للهيئة.
وفي هذا السياق، أكد
الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن المناطق الموصلة بهيئة التنمية
الصناعية بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار الغرض من هذه
المجمعات التي تسعى لإنشائها هو توفير خدمات البيئة الأساسية اللازمة
للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، موضحًا أنه يتم توفير الكهرباء
والمياه والصرف وكافة الخدمات اللوجيستية التي تستفيد منها هذه الصناعات
المتفرقة، التي يصعب عليها الحصول على مستوى عالي من تلك الخدمات.
وأضاف
الدمرداش، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الصناعات في حالة عدم الدخول
ضمن المجمعات كانت ستحصل على الخدمات الأساسية بصعوبات كثيرة، عكس ما يحدث
داخل تلك المجمعات، التي تحقق لهم خدمات قد يصعب عليهم الحصول عليها
مجانًا، فضلًا عن الاشتراك في المعارض التي توفرها المجمعات وخدمات التصدير
والتدريب المهني وخدمات أخرى مركزية، لافتًا إلى أنه هناك فرق بين
المجمعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها لها تكوين وخصائص معينة ومجمع
صناعي مفتوح للصناعات الكبيرة أو الكبرى والمتوسطة.
وأوضح، أن هذه
الفكرة إيجابية فيما يخص الصناعات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر،
لاسيما أن أنشئت هذه المجمعات في المناطق المناسبة، والتي يسهل فيها انتقال
العمالة إليها ومنها، ونقل المواد الخام والبضائع، والتي بها تجمعات مهنية
مما يعظم الفوائد التي تتحصل عليها المستثمرين من هذه المجمعات.
من
جانبه وصف الدكتور محمد عطوه، الخبير الاقتصادي إنشاء تلك المجمعاتب بانه
خطوة إيجابية، ستعظم من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفًا
أن تكثيف هذه الصناعات أمر ضروري، وأنه كي تنجح هذه الخطوة تحتاج إلى
التسويق والتمويل.
وأكد عطوه، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذه
الاحتياجات ستحل مشكلة التسويق وجذب أموال للتمويل أيضًا، وذلك سيتم في ضوء
استراتيجية لتحقيق التسويق والتمويل، مشددًا أنه لابد من توسيع الصناعات
الصغيرة والمتوسطة من خلال إنتاج مدخلات بالمشروعات الكبيرة، ولابد التعامل
مع هذه الصناعات باعتبارها مدخل لإنتاج تكنولوجي وطني وليس مستورد،
وبالتالي سيحقق القفزة الصناعية.
