أدانت وزارة الخارجية
الفلسطينية، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين، ووصفتها بأنها
تعد إمعانا في العدوان على الشرعية الدولية وقراراتها، والقانون الدولي ومبادئه
الأممية، وانقلابا "ممنهجا" على جميع الاتفاقيات الموقعة وما نتج عنها.
وأكدت الخارجية
الفلسطينية - في بيان لها، اليوم الإثنين، أن ما أسمته "تخاذل المجتمع
الدولي" في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة،
خاصة القرار "2334"، وعدم مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم
وجرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتبني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سياسات الاحتلال ومواقفه وروايته، باتت تُشكل غطاء يُشجع الاحتلال على تنفيذ
مخططاته وبرامجه الاستعمارية على حساب الحق الفلسطيني.
وأشارت إلى أن سلطات
الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية في قطاع غزة
والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لافتة إلى أنه لا يكاد يمر يوم
دون إقدام قوات الاحتلال و"ميليشياته" الاستيطانية على ارتكاب جملة من
الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، من اعتقالات بالجملة.
وجاء في البيان، أن التقديرات تشير إلى اعتقال أكثر من 2800 مواطن فلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى الاقتحامات كما يحدث في المسجد الأقصى، وفي مصلى "باب الرحمة" ومصادرة القواطع الخشبية من داخله، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ العديد من المشاريع الاستيطانية، والاستيلاء على أكثر من 25 "دونماً "في البلدة القديمة بمدينة الخليل وتجريفها، وكذلك تجريف أرض فلسطينية شرق مدينة رفح، ومحاربة الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وإقدام قوات الاحتلال على تركيب كاميرات "ذكية " تستطيع تحديد وجوه المارة في محاولة لتكريس السيطرة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
