تستمع نيابة الأموال العامة، خلال ساعات لأقوال مقدمي البلاغات ضد أعضاء اتحاد الكرة، حيث بدأت فى استدعائهم لتبدا الاستماع لأقوالهم حول ماتضمنته بلاغاتهم.. كما طلبت النيابة التحريات من الجهات الرقابية.
طالب المحاميين في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإلزامهم شخصيًا ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.
وتضمنت أحد البلاغات التى كانت ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى السابق، والذي يحمل رقم ٩١٨٩ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري السابق وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين، بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
كما اتفقت معظم البلاغات على أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه،وأجمعت معظم البلاغات على أن المُبلغ ضدهم قد تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم.
وتابعت البلاغات: وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم وبأنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني(جنسيته مكسيكي) براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو – بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وتم إختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل أُشتُهر عنه بأنه سيء السمعة في المجال الكروي.
