عقد المستشار مصطفى ألهم،
محافظ الأقصر، اليوم الأحد، اجتماعًا بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين
أوضاعها طبقًا لقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، والخاص
بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية غير المرخصة.
حضر الاجتماع كل من محمد
عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير عام
المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف
على المشروعات بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والمهندسة هناء العربي والمهندس
عبد المسيح نبيل بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والإدارات المعنية المختلفة.
وتم خلال الاجتماع،
استعراض خطة العمل للبدء في تنفيذ ما ورد من المساحة العسكرية طبقًا للتصوير الجوي
بتاريخ 22 يوليو من العام 2017، ومنها بدء عمل اللجنة المشكلة بقرار رقم 195 لسنة
2019 والتي تتولى تحديد الكتل السكانية وضمها للأحوزة العمرانية.
ووجه محافظ الأقصر بضرورة
الانتهاء من أعمال اللجنة المشكلة المعنية بتحديد الكتل السكانية في كافة المراكز
والمدن، مع التعاون التام مع أدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، على أن تبدأ مراكز
ومدن محافظة الأقصر في بدء تشكيل اللجان طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته
التنفيذية، والبدء في تلقي طلبات التصالح من المواطنين بدءًا صدور اللائحة
التنفيذية للقانون في 8/7/2019 ولمدة لمدة 6 أشهر.
وأشار محافظ الأقصر إلى
ضرورة أعلام المواطنين عن تلك المدة بكافة الوسائل الإعلامية عن طريق اللقاءات
الشعبية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في القرى والدواوين ودور العبادة والعرض
باللوحات الإعلانية بالخاصة بالمراكز والمدن ووسائل التواصل الاجتماعي والصفحات
الرسمية التابعة للمحافظة، لسرعة تقديم طلبات التصالح، مطالبًا المواطنين بضرورة الاطلاع
على القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتقدم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه باللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 مصحوبة بالمستندات الآتية (صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب للجهة الإدارية المختصة، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت"، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص أن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطر على الأرواح والممتلكات، والإيصال الدال على سداد رسم الفحص).
