كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5،6% خلال عام 2018/2019، كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عامًا، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم خلال السنة المالية الحالية، موضحةً اتسام الزيادة التي طرأت على نمو الاقتصاد المصري بالاستدامة بالنظر إلى مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة كبيرة من النمو المحقق خلال هذه الفترة.
وساهمت قطاعات الغاز الطبيعي والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والصناعة بنسبة 56% من هذا النمو، أخذًا في الاعتبار أن أعلى معدلات النمو شهدتها قطاعات الغاز الطبيعي، والسياحة، والاتصالات، ثم قطاعي التشييد والبناء وقناة السويس، بينما بلغت الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة حوالي 940 مليار جنيه، منها حوالي 480 مليار جنيه استثمارات خاصة، في حين سجل معدل التضخم السنوي 8،9% لشهر يونيو مقابل 13،8% لذات الشهر في العام السابق.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/2019.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة؛ أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة المشتغلين قد بلغت خلال الربع الثالث من العام حوالي 25،7 مليون مشتغل، مع تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي يعد من أولويات التنمية المستدامة، مشيرةً في هذا الخصوص إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8،1% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بحوالي 10،6% في الربع المناظر من العام السابق، مع تواصل انخفاض معدلات البطالة النوعية، بما فيها استمرار انخفاض معدل البطالة للإناث، وكذا تراجع مطرد في معدلات البطالة في كل من الريف والحضر، بالإضافة إلى التناقص في نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات.
