تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الأحد، في النشرة التالية:
مد فترة التقدم للحصول على تعويضات النوبة حتى 31 يوليو
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة: إنه استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة، فقد تم مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم وذلك لاستكمال الأوراق المطلوبة.
وأضاف في تصريحات له، اليوم الأحد، أنه حرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم، فقد تقرر مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019.
وبخصوص تقديم إعلام الوراثة، فيتم الاكتفاء – مؤقتًا – عند تقديم الأوراق بإقرار من صاحب الشأن فقط يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين في 20 أغسطس 2019.
النواب يوافق مبدئيا على قانون الجمعيات الأهلية
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية.
يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.
وحرص مشروع القانون المقدم على التأكيد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
كما شجع مشروع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، كما حرص مشروع القانون على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.
"الأطباء" تحذر من الالتحاق بكليات لا تنطبق عليها شروط التعليم والتدريب
حذرت نقابة الأطباء الطلاب من الالتحاق بكليات الطب التي لا تنطبق عليها شروط التعليم والتدريب وبالتالي لن يتم قيد خريجيها بالنقابة.
وأوضحت النقابة أنها أقرت فى جمعيتها العمومية الأخيرة قواعد قيد خريجى كليات الطب الأجنبية بالنقابة، والتي تشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.
كما تشمل الشروط عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة عام 2019 (العام الدراسى الحالى 2018 – 2019) وما بعدها.
وأوضحت أنه لن يتم قيد خريجي كليات الطب التي تدرس بلا مستشفى جامعى فى النقابة، فقد قرر مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه بتاريخ 16 فبراير 2019، عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعي ملكا خاصا للكلية وبعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.
أما الكليات التي بدأت الدراسة بها، فتعطى فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيه.
