ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى، تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها ١٠٠٠ فدان من أملاك الدولة، تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بالرغم من عدم وجود أي مظاهر لوضع اليد.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المتهمين سعوا لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبر انتحال صفة نائب رئيس الجهاز، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، ويؤكد لهم قانونيتها، على خلاف الحقيقة.
وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
