دب خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وبين قوى الحرية والتغيير المعارضة، بشأن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه.
وأكدت مصادر لفضائية "سكاي نيوز عربية" على وجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن الخلافات بين الجانبين تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، كذلك ترفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.
وكان الوسيط الأفريقي قد صرّح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم الأحد بهدف إجراء مزيد من المشاورات.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال ولد لبات إن تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جاء بناء على طلب الأخيرة.
وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الأفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما.
من جانبه أكد تجمع المهنيين السودانيين، أن مسودة الإعلان الدستوري "غير نهائية"، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.
وأكدت مصادر لفضائية "سكاي نيوز عربية" على وجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن الخلافات بين الجانبين تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، كذلك ترفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.
وكان الوسيط الأفريقي قد صرّح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم الأحد بهدف إجراء مزيد من المشاورات.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال ولد لبات إن تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جاء بناء على طلب الأخيرة.
وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الأفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما.
من جانبه أكد تجمع المهنيين السودانيين، أن مسودة الإعلان الدستوري "غير نهائية"، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.
