الاستثمارات الصينية تواصل التمدد داخل تل أبيب وتصل إلى 40 مليار شيكل.. ومخاوف أمريكية من محاولات اختراق قطاع البنية التحتية الإسرائيلية

وأضافت «رغم أن ست شركات تقدمت للمناقصة، إلا أن أربعا انسحبت لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية، ولم تتبق فى المنافسة إلا شركتان إحداهما شركة CRRC الحكومية الصينية».

ووفقًا للصحيفة، فإن المناقصة الثانية هى بناء خطين جديدين للقطار الخفيف فى «غوش دان»، بتكلفة قد تصل إلى ٣٠ مليار شيكل، علما بأن شركات صينية تقوم ببناء خطوط للقطار الخفيف فى تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك توصية أمنية بالرقابة على المشاريع الصينية فى إسرائيل، خاصة أن الشركات الصينية تقوم بحفر الأنفاق، وتزويد القطارات بالعربات وبمنظومة الاتصال وبالكهرباء.

وما يثير مخاوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أيضًا السيطرة الصينية على ميناء حيفا لمدة ٢٥ عامًا، وخاصة أن قاعدة سلاح البحرية المركزية الإسرائيلية، وتزوره بانتظام قوات تابعة للبحرية الأمريكية.
وكانت شركة الموانئ الصينية «تشاينا هاربور» قد فازت بمناقصة لشراء محطة «ألون تافور» لتوليد الطاقة، مقابل ١.٩ مليار شيكل، وهو ضعف كل المبالغ التى قدمت فى المقترحات الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال، أن الاستثمارات الصينية فى إسرائيل تقدر بأربعين مليار شيكل، حيث استحوذت الصين، خلال العقد الأخير، على شركة «تنوفا» الإسرائيلية الأضخم لمنتجات الألبان والحليب، وحصلت أيضًا على مناقصات لترميم ميناء حيفا وميناء أسدود، كما حاولت الصين شراء مليون دونم فى النقب لزراعتها.
وبحسب معاريف «تخشى الولايات المتحدة من محاولات الشركات الصينية اختراق قطاع البنى التحتية الإسرائيلية بشكل عام». وأكدت الصحيفة أن «هناك خشية أمريكية من محاولة الشركات الصينية اختراق الأمن الإسرائيلى من خلال تطبيقات موجهة وأنظمة هجومية واختراق للاتصالات الإسرائيلية»، منوهة إلى أن الاستخبارات الصينية «حاولت سابقا عدة مرات التجسس على إسرائيل بهدف الحصول على معلومات علمية تكنولوجية».
فى سياق آخر، أثار تصريح الرئيس الصيني، شى جين بينغ، الشهر الماضي، بأن بلاده ستشارك فى إعادة إعمار سوريا، تخوفات فى إسرائيل بإدعاء أن من شأن ذلك أن يشكل مخاطر جراء وجود صينى قريب من الحدود الشمالية الإسرائيلية.
لكن تحليلًا نشره «معهد أبحاث الأمن القومي» فى جامعة تل أبيب، استبعد نشوء مخاطر كهذه. مشيرًا إلى أن مصالح الصين فى الشرق الأوسط مرتبطة بمصادر الطاقة ومحاور تزويد البضائع، وكذلك بمحاور تجارية إلى أوروبا وأفريقيا.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» وصف التحليل سياسة الصين فى المنطقة بـ«وزن ثقيل فى الاقتصاد، ووزن خفيف فى المجال السياسى ووزن الريشة فى المجال العسكري».

ورأى المعهد «أن كل المعطيات تشير إلى وجود احتمال ضئيل لتدخل صينى ملموس فى سوريا، الواقعة فى أطراف غرب آسيا، وهى منطقة ذات أفضلية متدنية بالنسبة للصين، وتخلو من موارد الطاقة. ورغم أن بحوزة الصين القدرات المطلوبة لإعادة إعمار سوريا (وتكلفتها ربع تريليون دولار وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة)، لكن سمات سياستها وسلوكها فى الشرق الأوسط تضع شكًا بارزًا إزاء احتمال أن تستثمر هناك».

وأشار التحليل إلى أن سياسة الصين تنسجم مع مشروع إعادة إعمار سوريا، خاصة فى مجال البنى التحتية - الشوارع، القطارات، محطات توليد الكهرباء، الاتصالات والطاقة - وتنسجم أيضًا مع المفهوم الصينى بما يتعلق بـ«السلام بواسطة التطوير»، وكذلك مع «مبادرة حزام وطريق» التى وضعها الرئيس شي، وتقضى ببناء بنية تحتية للمواصلات والتجارة والاتصالات فى البر والبحر والجو، بين الصين وأسواق المواد الخام فى العالم، وخاصة فى أوروبا وأفريقيا.
وقال تحليل المعهد إن الحكومة السورية أبدت اهتمامًا بالقدرات الصينية، ويسعى إلى جذب استثمارات صينية. وكان سفير الحكومة السورية فى بكين أعرب عن موافقة نظامه على تزويد الصين بالنفط مقابل قروض، وتنفيذ صفقات بالعملة الصينية، اليوان.
لكن المعهد اعتبر أن الصين قد لا ترغب بمشاركة فعالة فى إعادة إعمار سوريا، كون الصين، بصورة عامة، ترتدع من المخاطرة باستثماراتها ومصالحها خارج البلاد، لأسباب اقتصادية وخوفًا من انعكاسات سلبية على مكانة الحزب الحاكم وصورته، داخل الصين وخارجها. «وبعد أن فقدت الصين استثماراتها فى ليبيا وأجلت مواطنيها من اليمن، لن تسارع إلى كشف نفسها لمخاطر أخرى قبل أن تستقر سوريا وتنتهى الحرب فيها».

ورأى تحليل المعهد أن الصين ستفضل الابتعاد عن سوريا والعراق، كممر إلى مناطق أخرى فى العالم، وخاصة أوروبا، رغم أن سفير الصين فى بغداد صرح بأن العراق هو أحد الدول العربية الأولى التى ستنضم إلى «مبادرة حزام وطريق». لكن الصين تستثمر فى مجال الطاقة وليس البنية التحتية فى العراق، خلافا للاستثمارات المكثفة التى تنفذها فى إيران. «ورغم أن لسوريا موانئ مشاطئة للبحر المتوسط، لكن ميناء طرطوس جرى تأجيره لروسيا لمدة ٤٩ عاما، بينما حصلت الصين على امتيازات سيطرة، أو تفعيل، موانئ كثيرة أخرة، بينها السويس وطرابلس وحيفا وإسطنبول وبيريوس اليوناني».
ووفقًا للتحليل، فإن الشركات الصينية أيضًا لا تسارع إلى العمل فى سوريا، «وهى لم تفعل ذلك قبل الحرب أيضًا. ففى العام ٢٠١٠ بلغت الاستثمارات الصينية فى سوريا ١٦.٦ مليون دولار فقط، وانخفضت إلى ١١ مليون دولار فى العام ٢٠١٥».
وعلل المعهد ابتعاد الشركات الصينية عن سوريا «بمخاطر أمنية وتحديات تشريعية وانعدام الاستقرار ومماطلة وانعدام نجاعة... وتخوف الشركات الصينية من أن سوريا لن تتمكن من تسديد القروض فى حال حصولها عليها».
ولفت التحليل أيضًا إلى أنه فى هذه الفترة التى يسود فيها التوتر فى العلاقات الصينية - الأمريكية، «فإنه لا مصلحة للصين فى زيادة التوتر حول موضوع شرق أوسطي، هامشى بالنسبة لها وعمومًا، فإن بكين وموسكو تدعمان بعضهما دبلوماسيًا فى المحافل المختلفة فى العالم.