قررت الولايات المتحدة عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في الوقت الراهن، حسبما قال مصدران مطلعان على المسألة لوكالة رويترز، في إشارة إلى أن واشنطن قد تفتح الباب أمام الدبلوماسية لحل النزاع الأمريكي الإيراني خلال الفترة القادمة.
قال وزير الخزانة ستيفن منوشين في يونيو الماضي إن ظريف سيتم إدراجه في القائمة السوداء لهذا الأسبوع، وهو موقف علني غير عادي، لأن الولايات المتحدة عادة لا تقوم بمعاينة مثل هذه القرارات للحفاظ على أهدافها من نقل الأصول خارج نطاق الولايات المتحدة.
وسيكون إدراج كبير المفاوضين الإيرانيين على القائمة السوداء أمرًا غير معتاد لأنه قد يعوق أي جهد أمريكي لاستخدام الدبلوماسية لحل خلافاتها مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية واختبار الصواريخ.
ولم تعط المصادر أسبابًا محددة للقرار الذي جاء بعد شهرين من التوترات الأمريكية الإيرانية التي تصاعدت بسبب الهجمات على ناقلات النفط في الخليج والتي تلقي الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران، رغم نفيها، وإسقاط إيران للولايات المتحدة.
وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته: "لقد اعتبرنا ذلك غير مفيد بالضرورة"، قائلًا إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو عارض فرض العقوبات على ظريف في الوقت الحالي، في إشارة إلى إمكانية إيجاد حلول بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يحضر ظريف اجتماعًا وزاريًا في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل حول أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى معالجة القضايا بما في ذلك الصراع والجوع والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ بحلول عام 2030.
وللقيام بذلك، يتعين على الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، وهي علامة أخرى على تأجيل واشنطن فرض عقوبات عليها في الوقت الحالي.
ومع ذلك، قال مسؤولون أمريكيون سابقون إنهم لا يرون أي علامات على أن إدارته مهتمة بإجراء محادثات بشروط غير استسلام إيران للمطالب الأمريكية.
ومن ضمن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة هي تخلي طهران عن فكرة تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن أن تنتج مواد انشطارية لصنع قنابل ذرية، مع منح مفتشي الأمم المتحدة النوويين إمكانية الوصول الكامل إلى المواقع في جميع أنحاء البلاد ؛ إطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران وسحب القوات الإيرانية من سوريا.
ويمكن أن يكون قرار عدم وضع ظريف على القائمة السوداء أن يكون تلميحًا إلى أن واشنطن تريد الحفاظ على خيار الدبلوماسية حتى لو بدا مستبعدًا في الوقت الحالي.
وتشير التوقعات إلى إنه إذا أرادت واشنطن الدخول في مفاوضات مع طهران، فقد ترسل إشارات تصالحية أخرى، أحدهما هو السماح لإيران ببيع صادرتها النفطية، التي كانت تبلغ من قبل 2.5 مليون برميل في اليوم قبل أن ينسحب ترامب من الصفقة وتتراجع إلى 300 ألف يوميًا فقط.
وهناك تلميح آخر بخصوص الحل الدبلوماسي يتمثل في قيام إدارة ترامب بتجديد الإعفاءات - التي تنتهي صلاحيتها في أوائل أغسطس - والتي تسمح للصين وروسيا والدول الأوروبية بمتابعة مشاريع حظر الانتشار النووي مع إيران.
