أكد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحل الأمثل للحد من مشكلة انهيار العقارات هو وجود لجنة مختصة من وزارة الإسكان تهدف إلى استقبال الشكاوى والمحاضر التي يرفعها أصحاب العقارات الآيلة للسقوط، ومن ثم تقوم اللجنة والتي تتكون من أكفأ مهندسي الوزارة بالتوجه إلى العقار وبحثه من ناحية السلامة الإنشائية، فإن ثُبت أنه آيل للسقوط، تصدر اللجنة قرار إزالة على الفور.
وقال "إسماعيل"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": إن المشكلة الأساسية هي عدم توفير وحدات سكنية لمتضرري العقار، ما يجعلهم يرضون بالأمر الواقع واستمرارهم في العقار الآيل للسقوط وتعرض حياتهم للخطر.
وأضاف أمين سر اللجنة، أنه بحسب إحصائية صادرة عن وزارة الإسكان، فإن عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونًا و973 ألفًا و62 وحدة، مما يجعلنا نُصر على إيجاد حلول بديلة لإنقاذ حياة ملايين المواطنين الذين يهددهم الموت.
