يستمر مسلسل انهيار العقارات السكنية القديمة، فمنذ وقت طويل يعكف مجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، والتي يرى البرلمان أنه بخروج قانون الإيجارات القديمة للنور، سيتم إنهاء تلك الأزمة، التي باتت تهدد أرواح المواطنين، وفي ظروف غامضة لم توضح لجنة الإسكان سبب عدم مناقشة قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وأغلقت ملفه إلى الأبد.
وفيما أعرب أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قلقهم، من استمرار الأزمة التي باتت تتكرر كل يوم، في جميع محافظات الجمهورية، وبعد إغلاق ملف قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، الذي كان الحل الوحيد لإنهاء الأزمة، تباينت آراء أعضاء لجنة الإسكان حول إيجاد حلول بديلة، للحد من أزمة انهيار العقارات، بعد إلغاء القانون أم لا؟.
في البداية قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مسلسل انهيار العقارات القديمة، لن يقف، طالما لم تضع الحكومة خطة للانتهاء من هذه المشكلة، لافتًا إلى أن معظم المباني الآيلة للسقوط، هي مباني تراثية، ومعظمها إيجارات قديمة.
وأضاف "فهمي"، أنه تقدم بمقترحات، كان من أهمها إنشاء صندوق لتجديد المباني التراثية، أو أن الدولة تقوم بشراء المباني وترميمها، في حالة عدم قدرة صاحب العقار علي ترميمه، نظرًا لكونه يتقاضى مبلغًا بسيطًا جدًا، من إيجارات الشقق الموجود بالعقار.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أنه من الضروري أن يكون للدولة والمحليات دور في إنهاء تلك الأزمة، وتنفيذ قرارات الهدم، التي بلغ عددها بالآلاف، لكنها لا تنفذ، مطالبًا بتشكيل لجنة في كل محافظة، لحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط، لتجنب وقوع أي حوادث جديدة، وتشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها، للكشف عن سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط منها، وتعويض أصحابها بمساكن بديلة.
في سياق متصل، يرى النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحل الأمثل للحد من مشكلة انهيار العقارات، هو وجود لجنة مختصة من وزارة الإسكان، لاستقبال الشكاوى والمحاضر التي يرفعها أصحاب العقارات الآيلة للسقوط، ومن ثم تقوم اللجنة، التي تتكون من أكفأ مهندسي الوزارة، بالتوجه إلى العقار وبحثه من ناحية السلامة الإنشائية، فإن ثُبت أنه آيل للسقوط، تصدر اللجنة قرارًا بالإزالة على الفور.
وأشار "إسماعيل"، إلى أن المشكلة الأساسية، هي عدم توفير وحدات سكنية لمتضرري العقارات الآيلة للسقوط، مما يجعلهم يرضون بالأمر الواقع، واستمرارهم في العقار الآيل للسقوط، وتعريض حياتهم للخطر.
وأضاف أمين سر اللجنة، أنه بحسب إحصائية صادرة عن وزارة الإسكان، فإن عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونا و973 ألفًا و62 وحدة، مما يجعلنا نُصر على إيجاد حلول بديلة، لإنقاذ حياة ملايين المواطنين المعرَضين للموت.
