بعد عثورها على وثائق تشير إلى أن شراء الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو لقصر بازو دي ميراس، ينطوي على الاحتيال، قامت الحكومة الإسبانية برفع دعوى ضد أحفاده كي يسلموا القصر، حيث تقول إن الجنرال السابق حصل عليه بصورة غير قانونية، وإنه يتعين أن يوضع في أيدي السلطات العامة.
بحسب موقع "سكاي نيوز" قالت وزارة العدل الإسبانية إن الوثائق تشير إلى أن فرانثيسكو فرانكو أجبر العمال المحليين على دفع عشر أجورهم للمساعدة في تمويل شراء القصر من مالك خاص أثناء الحرب الأهلية الإسبانية بين عامي 1936 و1939.
وشنت حكومة إسبانيا معركة قانونية ضد أسرة فرانكو طوال العام الماضي فيما تسعى إلى نقل رفاته من ضريح عام، يذكر أن القصر يمتلكه حاليا أحفاد فرانكو.
