تنخفض قيمة الدولار الأمريكي يومًا بعد يوم، بعد أن وصلت قيمته لـ18 جنيهًا، مما يسبب عدم استقرار في الأسعار العالمية، وحركة التجارة وسعر البيع والشراء.
حيث استقر آخر سعر للدولار في 11 يوليو 2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر،، عند سعر 16،57جنيه للشراء، و16،67 جنيه للبيع في معظم البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، بمقدمتها البنك الأهلي المصري.
وكشف خالد نجم، الخبير الاقتصادي، من خلال تصريح تليفزيوني، أن انخفاض سعر صرف الدولار طبقًا لقانون العرض والطلب، وقيمة الاستثمارات الأجنبية قبل 5 سنوات كانت أقل من 2 مليار دولار، والآن وصلت لـ8 مليارات دولار، والعائدات السياحية أكثر من 10 مليارات دولار بعد أن كانت 4 مليارات بعد سقوط الطائرة الروسية.
وقال الدكتور رضا لاشين، مدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن تحويلات العاملين بالخارج بلغت 29 مليار دولار بجانب ارتفاع إيرادات قناة السويس وتنشيط السياحة والعائدات أدت إلى انهيار الدولار وقيمته أمام الجنيه، موضحًا أن زيادة الإنتاج في مصر والمساحات الخضراء هي السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الدولار.
كما قال الدكتور احمد محمود، أستاذ الاقتصاد السابق بأكاديمية العلوم، إن الاستيراد تراجعت قيمتة مقارنة بما سبق وفي المقابل ارتفعت الصادرات المصرية وأدى إلى عجز في الميزان التجاري والاحتياطي الأجنبي النقدي، وأن هذا الانخفاض نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات التي تنفذها الدولة من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتأكيد سوف ينخفض سعر الدولار مرة أخرى وقت ازدهار المشروعات الاقتصادية التي تنفذها مصر وأنشئت في السنوات الأخيرة.
