تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الخميس، في النشرة التالية:
البرلمان يوافق على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على:
"يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".
"كما ينص القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "18" النص الآتى:
مادة "18" فقرة أولى
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروعى قانونين بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية وكل مشروع قانون يضم تعديل مادة، ورأت لجنة التعليم فى تقريرها ضم المشروعين فى مشروع واحد.
رئيس النواب ينتقد تأخر إرسال مشروعات القوانين.. والحكومة ترد ببيت شعر
جدد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الهجوم على الحكومة بسبب تعمدها إرسال مشروعات القوانين في وقت متأخر وتكدس أجندة المجلس مما يؤثر سلبا على صدور تلك التشريعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، والتي انتقد خلالها النائب كمال أحمد إرسال التشريعات مع قرب انتهاء دور الانعقاد بما لا يعطي للمجلس الفرصة للمناقشة بشكل أفضل، مستشهدا بما تم في جلسة الأمس أثناء مناقشة قانون التأمينات والمعاشات والذي يحتوي على 170 مادة وتمت الموافقة عليها جميعا في أقل من 3 ساعات.
من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال: الحكومة تضعنا في مواقف لا داعي لها إطلاقا، منتقدا تأخر الحكومة في إرسال التشريعات، ويتم موافاة المجلس بها في آخر أيام عمل للمجلس.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: نقدر دور المجلس ونعلم أنه يقع عليها أعباء كبيرة في التشريع، متابعا: "نعلم أن هناك تعب على حضراتكم ولكن تعلمون أهمية التشريعات التي يتم إرسالها.. هذا البرلمان تحمل الكثير وخاض في تشريعات وملفات لم يسبق لأي مجلس الدخول فيها، وعلى قدر أهل العزم تؤتى العزائم".
"خطة البرلمان": الحكومة لا تجرؤ على رفع أسعار السجائر
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لا تجرؤ على رفع أسعار السجائر، دون الرجوع لمجلس النواب مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركات من الممكن أن تقوم تلقائيا بتلك الخطوة لزيادة أرباحها.
وأكد "عمر" فى تصريح خاص للبوابة، أن أى زيادة فى أسعار القيمة المضافة، تتطلب تعديل تشريعى على القانون، لافتا إلى أن الحكومة لم تقم حتى الآن بإحالة أي تشريعات متعلقة بذلك الشأن للبرلمان.
وحول إمكانية إرسال الحكومة، للتعديلات قبل نهاية دور الانعقاد، فى حال مد دور الانعقاد للأسبوع المقبل، رد وكيل لجنة الخطة قائلا: "كل شيء وارد ولكن كان من المفترض أن ينتهى دور الانعقاد الخميس ولو كانت الحكومة ترغب فى رفع الأسعار لعرضت علينا ذلك مبكرا".
"عبدالعال": نعمل تحت ضغط.. ونناقش قانون الجمعيات للصالح العام
كشف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن مناقشة المجلس قانون الجمعيات الأهلية، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، قائلًا: "نعمل تحت ضغط، ولكن هدفنا المصلحة العامة للدولة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردًا على النائب كمال أحمد، الذى انتقد ما أسماه "عدم وجود سياسة واضحة للحكومة، فى عرض الأجندة التشريعية".
وقال كمال أحمد، إن الطريقة التى يتبعها البرلمان، فى مناقشة القوانين، تتم على "طريقة العمل بالحتة"؛ حيث انتقد عرض قانون الجمعيات الأهلية، على الجلسة العامة، فى نهايات دور الانعقاد، لافتًا إلى أن العمل بتلك الطريقة إهدار للوقت والكفاءات.
وعَقَّبَ رئيسُ البرلمان، على حديث النائب كمال أحمد، قائلًا: "إننا مضطرون لمناقشة القانون من أجل المصلحة العامة، رغم أننا نعمل تحت ضغط، ولا أرى مبررًا على الإطلاق لذلك، ولكن انطلاقًا من الصالح العام، سنناقش القانون".
"النواب" يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة والجمعيات الأهلية والملكية الفكرية
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، نهائيا علي مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الخميس، حيث وافق الأعضاء أيضا نهائيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمتضمن بأن تقضي بإن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الاتي: 1،50 في الألف يتحملها المشتري و1،50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1،50 في الألف سارية حتي 16/5/2020،وبشأن أثر الضريبة علي الأوراق المالية علي تعاملات البورصة استتبع اصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1،25 في الألف يتحملها المشتري و1،25 في الألف يتحملها البائع، إلي 1،50 في الألف يتحملها المشتري و1،50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.
كما وافق المجلس نهائيا على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذي يأتى مشروع القانون استكمالًا للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف)، فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملًا؛ بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.
وزير الكهرباء في البرلمان: لا تعيينات جديدة.. و10 محطات متنقلة لمواجهة ضعف التيار
ناقش الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، عددا من مشكلات المواطنين خلال حضوره اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، ومنها شكوى النائب محمود الحفني عياط عن تلف كل الأجهزة للمواطنين في دائرته لضعف التيار الكهربائي، وقال للوزير: "الناس بتكلمني وتبكي".
ليرد الوزير في حضور رئيس اللجنة طلعت السويدي، بالتعهد بنظر المشكلة وحلها في أسرع وقت، وأنه لأجل ذلك استقدمت وزارة الكهرباء 10 محطات كهربائية متنقلة لأول مرة، ولكنها تحاول سد كثافة المشكلات المتعلقة بضعف التيار.
وقال وزير الكهرباء، إنه استلم 19 استفسارا من النواب حول مشكلات عديدة، نافيا أن يكون هناك أي تعيين جديدة هذه الفترة، مضيفا: "على العكس عدد العاملين كبير جدا ولن يتم أي تعيين إلا من خلال المسابقات".
لتطرح بعدها النائبة عبير قتبية، مشكلة تحرير محاضر كهرباء للفلاحين بسبب وجود الأبناء مع الآباء في ذات المنزل الذي قد يحوي 5 شقق ويعملون بعدادين على سبيل المثال، ليؤكد الوزير أن الوضع "خاطئ تماما" ولن يدافع عن خطأ مهما كان.
ودعا الوزير، النواب لزيارة محطة العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: إنها على درجة عالية من الكفاءة، ومستعد لتنظيم زيارة ميدانية للأعضاء، ليستطرد: اقتربنا من تركيب 7.5 مليون عداد مسبوق الدفع.
