أكد أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية والبرلمانية، على أهمية قانون مجلس الشيوخ، خاصة وأنه يعتبر أهم الاستحقاقات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأضاف مقلد، لـ"البوابة نيوز"، أن التعديلات الدستورية الأخيرة تطلب إقرار حزمة من القوانين والتشريعات، على رأسها قانون مجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وهي قوانين "لازمة ولا بد من صدورها"، مشددًا على أهمية الانتهاء من قانون مجلس الشيوخ، لعودة المجلس مرة أخرى للحياة النيابية، كغرفة ثانية للبرلمان، وهو ما تطلبه الفترة الحالية.
وأوضح أن الحزب لديه رؤية متكاملة للتشريعات المتعلقة بمجلس الشيوخ والنواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى خطة الحزب للدفع بعدد كبير من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ.
وأضاف أن الحزب أعلن عن المفوضية العامة للانتخابات، برئاسة الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وتضم في عضويتها كلا من: حامد الشناوي، وأحمد حلمي الشريف، والدكتور مجدي مرشد، واللواء طارق رسلان، ومحمد رمضان، والتي تهدف إلى اختيار المرشحين لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وانتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن المفوضية في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية.
وشدد على أن الحزب يسعى للدفع بعدد كبير من المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وتم الاستقرار على بعضهم، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عنهم بعد إقرار شكل تقسيم الدوائر، ونسبة القوائم والفردي، والتى على إثرها سيتم تحديد الرقم النهائي.
