في نوفمبر 2016 بلغت أزمة السكر ذروتها، بعدما تخطى سعره 12 جنيها واختفى من أرفف المحال التجارية، وظلّت أسباب تلك الأزمة تائهة بين الحكومة والقطاع الخاص، وعمق من توحشها تحرير سعر الصرف آنذاك، لكن بعد مرور ما يزيد على العامين ونصف العام اختلف الأمر تمامًا، حيث حققت مصانع إنتاج السكر زيادة في الإنتاج على المستهدف المتوقع، خلال 2019 وأضحى هناك وفرة من السكر.
وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية في الشهر الماضي، فإن احتياطيات مصر الاستراتيجية من السكر تكفي 8 أشهر، وأن مصانع إنتاج سكر البنجر حققت زيادة في الإنتاج على المستهدف المتوقع هذا العام، مما قلل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي سيقلل الحاجة إلى الاستيراد، خاصة مع تقارب الأسعار بين المنتجين المحلي والمستورد.
على الجانب الآخر، تراجعت مبيعات شركات السكر إلى أقل من الثلث خلال العام الجاري.
كما خرجت تصريحات مسئولو شركات السكر خلال الأيام الماضية لتؤكد أن وجود مخزون من السكر لدى المصانع يتراوح بين 800 ألف ومليون، وأن المخزون "المُخيف" يرجع إلى سببين الأول هو حدوث انكماش في الطلب خلال الأشهر الأربعة الماضية، أما الثاني فيتمثل في توقف التجارة البينية مع بعض الدول التي كانت تشتري السكر من مصر، من بينها ليبيا والسودان؛ بسبب توتر الأوضاع السياسية والأمنية في كلتا الدولتين.
ويقول حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن تحقيق مصانع إنتاج السكر زيادة في الإنتاج المستهدف المتوقع هذا العام يعود إلى 3 مؤثرات رئيسية هي؛ تراجع سعر الدولار خلال الشهور القليلة الماضية، وانخفاض أسعار السكر في السوق العالمية، كما أن الطلب على السكر في الأسواق شهد تراجعًا، في إطار هدوء ملحوظ للاستهلاك على كثير من السلع بصورة عامة.
ويُضيف الفندي لـ"البوابة نيوز"، أنه السوق تحتوى على حوالي مليون طن من السكر، وهو ما يمثل ثُلث استهلاك مصر سنويًا الذي يبلغ 3 ملايين طن سكر، ورقم مليون طن لا يعد رقمًا كبيرًا أو مزعجًا مقارنة بإجمالي الاستهلاك السنوي للمصريين، موضحًا: "أزمة مصانع وشركات السكر من وجود مخزون من السكر هي أزمة سيولة، حيث لديهم مخزون إنتاج تام يشهد ركودًا، في حين أنه لديهم دورة من الالتزامات".
ويُتابع الفندي، أن أسعار السكر تراجعت بنحو 350 جنيها فى الطن، ليصل إلى 7200 جنيه خلال الشهر الحالى، نتيجة لتراجع سعر السكر عالميًا، ليتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 8.5 و9.5 جنيه فى الأسواق. مختتمًا: "لن نشهد أزمة في السكر كالتي حدثت في نوفمبر 2016، وهي التي ارتبطت وقتها بتحرير سعر الصرف، ما نتج عنها زيادة في سعر السكر بنحو 3 أضعاف، حيث وصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه".
فيما يقول الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي ورئيس قسم التحوّل الوراثي بمركز البحوث الزراعية، إن الفجوة لا تزال قائمة بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر، وتبلغ نحو مليون طن، حيث يصل إنتاج السكر من مصانع البنجر الـ6 إلى مليون و350 ألف طن سنويًا، فيما يصل إنتاج مصانع قصب السكر نحو 950 ألف طن سنويًا، بإجمالي إنتاج 2.3 مليون طن، في حين أن الاستهلاك السنوي من السكر يبلُغ 3.4 مليون طن.
ويؤكد خليل لـ"البوابة نيوز"، أن وجود مخزون من السكر حاليًا لدى الشركات والمصانع لا يدل على تحقيق فائض في الإنتاج، موضحًا: "فائض السكر لدى الشركات سببه عدم وجود سياسة حقيقية بين الإنتاج والاستيراد، فمن المفترض أن يتم استهلاك الإنتاج المحلي من السكر قبل البحث عن استيراده، ولكنه طالما أن الاستيراد أرخص من الإنتاج المحلي، ففي هذه الحالة إلى زيادة المعروض في السوق من السكر، وفي الوقت ذاته تراكم الديون على المصانع المحلية التي تتعثر في تصريف إنتاجها ويزيد لديها المخزون".
